بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، التاسع والعشرين من تشرين الثاني ، النقاط الخلافية في التعديلات الدستورية والخلافات السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان اللجنة النيابية الخاصـة المكلفة بالتعديلات الدستورية انهت عملها لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي، وذلك بعد ان فشلت بعقد اجتماعها النهائي الخاص بمناقشة المادة 140، الاسبوع الماضي.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة، النائب يونادم كنا:" ان المواد الدستورية انتهت وبعضها تضمنت وجهات نظر مختلفة، منها تتعلق بمجلس الاتحاد ونصوص المادة 76، الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وتوصيف الكتلة الفائزة بالانتخابات، وكذلك المادة 140، وصلاحيات المناطق والمحافظات مع الحكومة المركزية ".
واضاف كنا :" ان طبيعة النظام الحاكم في العراق، رئاسيا ام برلمانيا او مختلطا، هي الاخرى ما تزال بأكثر من وجهة نظر، وعلى الاغلب سيبقى النظام برلمانيا كما هو حاليا بسبب تخوف الكتل السياسية من عودة المركزية ".
وبشأن مصير المادة 140 من الدستور، اوضح :" ان غياب المكونين الرئيسين، العرب والتركمان، ارجأ الاجتماع الخاص بمناقشة المادة 140"، مبينـا :" ان الخيارات المطروحة لم نتفق على صيغة نهائية بشأنها، لان البعض يعد المادة انتهى مفعولها رسميا في 31 / 12/ 2007، والبعض الآخر يعدها قائمة ".
فيما نقلت عن نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية يوسف محمد، قوله :" ان التعديلات المقترحة من قبل اللجنة ستعرض دفعة واحدة للتصويت عليها في مجلس النواب، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس".
واوضح :" ان اللجنة تحتاج الى توافق نيابي لتمرير تلك التعديلات بالتصويت ، سواء في اللجنة او في مجلس النواب ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت موضوع استمرار الخلافات السياسية حول حول قانون المحكمة الاتحادية وتعديلاته المرتقبة.
وذكرت انه :" بينما رفض مجلس النواب سحب صلاحياته بالمصادقة على أعضاء المحكمة الاتحادية وتحويل تلك الصلاحيات إلى رئاسة الجمهورية، اكدت اللجنة القانونية النيابية انه بدون قانون المحكمة ، لن تكون هناك انتخابات لارتباطها الوثيق بالقانون".
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، حسب الصحيفة :" ان ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية هو من اختصاصات السلطة القضائية حصراً، والتصويت على اعضائها يكون داخل مجلس النواب، ونرفض سحب صلاحيات المجلس في المصادقة على اعضائها "، مبيناً :" ان اختيار أعضاء المحكمة يخضع للتوافقات السياسية ".
واوضح العقابي:" ان مجلس النواب تسلم مشروع قانون المحكمة الاتحادية من رئاسة الجمهورية، وتنص احدى مواده على سحب اختصاص المصادقة على اعضاء المحكمة من مجلس النواب، ومنح الصلاحية لرئاسة الجمهورية للمصادقة على الاسماء التي ترشح من قبل مجلس القضاء الاعلى"، مشدداً على :" ان البرلمان لن يقبل بهذا القانون على الاطلاق".
واضاف :" ان عدم اكتمال نصاب اعضاء المحكمة الاتحادية الحالية اوجد فراغاً قانونياً ودستورياً، كونه يعطل العديد من القوانين والتشريعات"، مشيرا الى وجود خلل تشريعي في قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، بعد ان الغت المحكمة (المادة الثالثة) من القانون، اذ اصبحت هناك صعوبة في اكمال نصاب المحكمة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الحوارات مع اقليم كردستان لحل الخلافات القائمة .
وذكرت الصحيفة ، نقلا عن النائب محمد شياع السوداني:" ان حوارات ستجرى قريبا مع اقليم كردستان ، عبر اللجنة النيابية التي وجه بتشكيلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، لتسوية الخلافات وفق توزيع الثروات بالتساوي وتهيئة اجواء ملائمة لقانون موازنة 2021".
وقال السوداني ، حسب الصحيفة :" ان هذه اللجنة جاءت بمبادرة من النواب مزاحم التميمي وعدنان الزرفي ومحمد الدراجي ، فضلا عن مشاركتي، بعد الملابسات التي رافقت تشريع قانون تمويل العجز المالي، وما حصل من تفاصيل تتعلق باستحقاق الاقليم، و تتعلق ايضاً بالتزاماته تجاه المركز، من حيث تسديد النفط والايرادات النهائية".
واكد :" ان هناك مبدأً دستورياً واضحاً ينص على ان الثروة لكل ابناء الشعب وتتوزع بالتساوي وفق النسبة السكانية كما هي المحافظات ملتزمة، لذلك يجب ان يكون الاقليم ملتزماً".
واوضح :" ان الاقليم ايضا لديه اشكالات مع المركز، يجب ان يتم الاستماع لها باهتمام و ان تكون هناك حلول جذرية بدلا من تجديد المشكلة عند تشريع اي قانون ، سواء قانون الموازنة او القوانين التي تتعلق بالعجز المالي، التي شهدتها الساحة العراقية مؤخرا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان اللجنة النيابية الخاصـة المكلفة بالتعديلات الدستورية انهت عملها لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي، وذلك بعد ان فشلت بعقد اجتماعها النهائي الخاص بمناقشة المادة 140، الاسبوع الماضي.
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة، النائب يونادم كنا:" ان المواد الدستورية انتهت وبعضها تضمنت وجهات نظر مختلفة، منها تتعلق بمجلس الاتحاد ونصوص المادة 76، الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وتوصيف الكتلة الفائزة بالانتخابات، وكذلك المادة 140، وصلاحيات المناطق والمحافظات مع الحكومة المركزية ".
واضاف كنا :" ان طبيعة النظام الحاكم في العراق، رئاسيا ام برلمانيا او مختلطا، هي الاخرى ما تزال بأكثر من وجهة نظر، وعلى الاغلب سيبقى النظام برلمانيا كما هو حاليا بسبب تخوف الكتل السياسية من عودة المركزية ".
وبشأن مصير المادة 140 من الدستور، اوضح :" ان غياب المكونين الرئيسين، العرب والتركمان، ارجأ الاجتماع الخاص بمناقشة المادة 140"، مبينـا :" ان الخيارات المطروحة لم نتفق على صيغة نهائية بشأنها، لان البعض يعد المادة انتهى مفعولها رسميا في 31 / 12/ 2007، والبعض الآخر يعدها قائمة ".
فيما نقلت عن نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية يوسف محمد، قوله :" ان التعديلات المقترحة من قبل اللجنة ستعرض دفعة واحدة للتصويت عليها في مجلس النواب، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس".
واوضح :" ان اللجنة تحتاج الى توافق نيابي لتمرير تلك التعديلات بالتصويت ، سواء في اللجنة او في مجلس النواب ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت موضوع استمرار الخلافات السياسية حول حول قانون المحكمة الاتحادية وتعديلاته المرتقبة.
وذكرت انه :" بينما رفض مجلس النواب سحب صلاحياته بالمصادقة على أعضاء المحكمة الاتحادية وتحويل تلك الصلاحيات إلى رئاسة الجمهورية، اكدت اللجنة القانونية النيابية انه بدون قانون المحكمة ، لن تكون هناك انتخابات لارتباطها الوثيق بالقانون".
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، حسب الصحيفة :" ان ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية هو من اختصاصات السلطة القضائية حصراً، والتصويت على اعضائها يكون داخل مجلس النواب، ونرفض سحب صلاحيات المجلس في المصادقة على اعضائها "، مبيناً :" ان اختيار أعضاء المحكمة يخضع للتوافقات السياسية ".
واوضح العقابي:" ان مجلس النواب تسلم مشروع قانون المحكمة الاتحادية من رئاسة الجمهورية، وتنص احدى مواده على سحب اختصاص المصادقة على اعضاء المحكمة من مجلس النواب، ومنح الصلاحية لرئاسة الجمهورية للمصادقة على الاسماء التي ترشح من قبل مجلس القضاء الاعلى"، مشدداً على :" ان البرلمان لن يقبل بهذا القانون على الاطلاق".
واضاف :" ان عدم اكتمال نصاب اعضاء المحكمة الاتحادية الحالية اوجد فراغاً قانونياً ودستورياً، كونه يعطل العديد من القوانين والتشريعات"، مشيرا الى وجود خلل تشريعي في قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، بعد ان الغت المحكمة (المادة الثالثة) من القانون، اذ اصبحت هناك صعوبة في اكمال نصاب المحكمة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الحوارات مع اقليم كردستان لحل الخلافات القائمة .
وذكرت الصحيفة ، نقلا عن النائب محمد شياع السوداني:" ان حوارات ستجرى قريبا مع اقليم كردستان ، عبر اللجنة النيابية التي وجه بتشكيلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، لتسوية الخلافات وفق توزيع الثروات بالتساوي وتهيئة اجواء ملائمة لقانون موازنة 2021".
وقال السوداني ، حسب الصحيفة :" ان هذه اللجنة جاءت بمبادرة من النواب مزاحم التميمي وعدنان الزرفي ومحمد الدراجي ، فضلا عن مشاركتي، بعد الملابسات التي رافقت تشريع قانون تمويل العجز المالي، وما حصل من تفاصيل تتعلق باستحقاق الاقليم، و تتعلق ايضاً بالتزاماته تجاه المركز، من حيث تسديد النفط والايرادات النهائية".
واكد :" ان هناك مبدأً دستورياً واضحاً ينص على ان الثروة لكل ابناء الشعب وتتوزع بالتساوي وفق النسبة السكانية كما هي المحافظات ملتزمة، لذلك يجب ان يكون الاقليم ملتزماً".
واوضح :" ان الاقليم ايضا لديه اشكالات مع المركز، يجب ان يتم الاستماع لها باهتمام و ان تكون هناك حلول جذرية بدلا من تجديد المشكلة عند تشريع اي قانون ، سواء قانون الموازنة او القوانين التي تتعلق بالعجز المالي، التي شهدتها الساحة العراقية مؤخرا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
