بغداد/نينا/ طالبت هيئة النزاهة الاتحادية أمانة بغداد بضرورة اعتماد نموذجٍ مُوحَّدٍ خاصٍّ باستيفاء الرسوم والأجور؛ منعاً لمخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات المُحدَّدة.
وأوصت الهيئة بحسب تقرير لها تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه الأمانة بإصدار نموذجٍ مُوحَّدٍ خاصٍّ باستيفاء رسوم (المهنة ، والإعلان، وأجور رفع النفايات) وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، وإعمامه على دوائر البلدية كافة؛ بغية العمل بموجبه ومنعها من استخدام سواه.
واشارت دائرة الوقاية في الهيئة عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى دائرة بلدية الكرخ؛ للتحرّي والتحقُّق من صحَّة صدور كتابٍ عن الدائرة من حيث مطابقته لأحكام قانون واردات البلدية المرقم ( 130 لسنة 1963) وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977)، إلى قيام الدائرة بإصدار الكتاب وإرساله إلى عدَّة جهاتٍ، بالرغم من كونه إجراءً غيرصحيحٍ.
واوضح التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب أمين بغداد، قيام دائرة بلدية الكرخ بتوجيه الكتاب إلى مديريات التسجيل العقاري والمرور العامة والجوازات والسفر لوضع إشارة حجز العقار والمركبة ومنع السفر، رغم كونها غير معنية بهذا الأمر، الذي يُعَدُّ من صلاحيات الدائرة القانونية في أمانة بغداد بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977).
وأضاف إن كتاب الامانة تضمَّن عباراتٍ لا سندَ لها من القانون، ومنها ضرورة التسديد خلال مُدَّةٍ أقصاها (48) ساعة من تاريخ التبليغ بالإنذار وبخلافه سيتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة كافة، بما فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة استناداً لقانون تحصيل الديون الحكومية، في حين إنَّ المادة الثالثة من القانون نصَّت على أنه " اذا تأخر المدين عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في المادة الأولى في موعدها المعين فعلى الموظف المخول بتطبيق القانون أن ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام".
وبيَّـن التقرير أن دائرة بلدية الكرخ تعهَّدت باعتماد نموذجٍ يتلافى الأخطاء المؤشرة فيما يخصُّ توجيه كتب (الإنذار) ، علماً أن النموذج المزمع اعتماده كان معتمداً سابقاً من قبل الأمانة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوصت الهيئة بحسب تقرير لها تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه الأمانة بإصدار نموذجٍ مُوحَّدٍ خاصٍّ باستيفاء رسوم (المهنة ، والإعلان، وأجور رفع النفايات) وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، وإعمامه على دوائر البلدية كافة؛ بغية العمل بموجبه ومنعها من استخدام سواه.
واشارت دائرة الوقاية في الهيئة عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى دائرة بلدية الكرخ؛ للتحرّي والتحقُّق من صحَّة صدور كتابٍ عن الدائرة من حيث مطابقته لأحكام قانون واردات البلدية المرقم ( 130 لسنة 1963) وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977)، إلى قيام الدائرة بإصدار الكتاب وإرساله إلى عدَّة جهاتٍ، بالرغم من كونه إجراءً غيرصحيحٍ.
واوضح التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب أمين بغداد، قيام دائرة بلدية الكرخ بتوجيه الكتاب إلى مديريات التسجيل العقاري والمرور العامة والجوازات والسفر لوضع إشارة حجز العقار والمركبة ومنع السفر، رغم كونها غير معنية بهذا الأمر، الذي يُعَدُّ من صلاحيات الدائرة القانونية في أمانة بغداد بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56 لسنة 1977).
وأضاف إن كتاب الامانة تضمَّن عباراتٍ لا سندَ لها من القانون، ومنها ضرورة التسديد خلال مُدَّةٍ أقصاها (48) ساعة من تاريخ التبليغ بالإنذار وبخلافه سيتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة كافة، بما فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة استناداً لقانون تحصيل الديون الحكومية، في حين إنَّ المادة الثالثة من القانون نصَّت على أنه " اذا تأخر المدين عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في المادة الأولى في موعدها المعين فعلى الموظف المخول بتطبيق القانون أن ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام".
وبيَّـن التقرير أن دائرة بلدية الكرخ تعهَّدت باعتماد نموذجٍ يتلافى الأخطاء المؤشرة فيما يخصُّ توجيه كتب (الإنذار) ، علماً أن النموذج المزمع اعتماده كان معتمداً سابقاً من قبل الأمانة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
