بغداد / نينا / اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد /: ان صرف رواتب الموظفين في البلاد متوقف على تمرير قانون الاقتراض المقدم من قبل الحكومة العراقية".
وقال في مؤتمر صحفي :" ان العراق يمر بأوضاع اقتصادية سيئة، ولا يمتلك السيولة النقدية الكافية لدفع الرواتب، وعليه فإن البرلمان سيناقش في جلسة يوم السبت ، مشروع قانون الاقتراض".
وأضاف حداد : " سيتم ادراج القانون على جدول الاعمال للقراءة الاولى ووفق مشروع القانون تطلب الحكومة أن تكون لديها صلاحيات اوسع وان يمنحها البرلمان الموافقة على اقتراض مبلغ قدره 41 تريليون دينار لسد العجز الحاصل في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي".
وتابع :" نعتقد أن البرلمان سيوافق على القانون، ولكن بعدة شروط منها دراسة ورقة الاصلاح- الورقة البيضاء- المرسلة من الحكومة وعلى أساسها سيتم التصويت على القانون لأننا مضطرون، واذا لم يتم التصويت على القانون فان رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لن يتم دفعها.
وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في ايلول الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لاول مرة، بسبب الأزمة المالية.
وسبق ان اكدت وزارة المالية ان الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث ان مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا)./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في مؤتمر صحفي :" ان العراق يمر بأوضاع اقتصادية سيئة، ولا يمتلك السيولة النقدية الكافية لدفع الرواتب، وعليه فإن البرلمان سيناقش في جلسة يوم السبت ، مشروع قانون الاقتراض".
وأضاف حداد : " سيتم ادراج القانون على جدول الاعمال للقراءة الاولى ووفق مشروع القانون تطلب الحكومة أن تكون لديها صلاحيات اوسع وان يمنحها البرلمان الموافقة على اقتراض مبلغ قدره 41 تريليون دينار لسد العجز الحاصل في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي".
وتابع :" نعتقد أن البرلمان سيوافق على القانون، ولكن بعدة شروط منها دراسة ورقة الاصلاح- الورقة البيضاء- المرسلة من الحكومة وعلى أساسها سيتم التصويت على القانون لأننا مضطرون، واذا لم يتم التصويت على القانون فان رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لن يتم دفعها.
وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في ايلول الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لاول مرة، بسبب الأزمة المالية.
وسبق ان اكدت وزارة المالية ان الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث ان مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا)./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
