بغداد/نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الحاجة الى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف والوقوع في شباك الجريمة وحمايتهم من التهديدات والمخاطر التي تهدد المجتمع.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "المجلس الوزاري للامن الوطني عقد، اليوم الخميس، جلسته الثانية والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي"، مبينا ان "الكاظمي تحدث في مستهل الجلسة عن نتائج زيارته الى محافظة ميسان، يوم أمس الأربعاء، وأهمية تعزيز الأمن الاجتماعي في هذه المحافظة وكل المحافظات".
واكد الكاظمي "الحاجة الماسّة الى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف، والوقوع في شباك الجريمة، وحمايتهم من التهديدات والمخاطر التي تهدد المجتمع"، مشددا "على ضرورة العمل الجاد من أجل توفير فرص العمل للشباب، عبر تفعيل الاستثمار في جميع المحافظات، ومنح الشركات المستثمرة فرصا حقيقية للعمل والبناء وتوفير سبل الحماية لها".
وتابع الكاظمي انه "تلمّس خلال زيارته الى محافظة ميسان وباقي المحافظات، رغبة جميع المواطنين بفرض القانون ودعم جهود الحكومة في حملتها للقضاء على السلاح المنفلت، وهي رغبة زعماء العشائر أيضا، الذين أكدوا ضرورة أن تكون سلطة القانون هي العليا ويستظل الجميع تحت غطائها".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى "أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد، وفرض سلطة الدولة وبسط الاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الشركات الاستثمارية".
وناقش المجلس ، بحسب البيان، ملف النازحين في داخل العراق وخارجه، وضرورة الإسراع بحسمه ضمن خطة وطنية فعّالة، وملف حقوق الانسان في العراق، وتعزيز الامن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في جميع المحافظات.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "المجلس الوزاري للامن الوطني عقد، اليوم الخميس، جلسته الثانية والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي"، مبينا ان "الكاظمي تحدث في مستهل الجلسة عن نتائج زيارته الى محافظة ميسان، يوم أمس الأربعاء، وأهمية تعزيز الأمن الاجتماعي في هذه المحافظة وكل المحافظات".
واكد الكاظمي "الحاجة الماسّة الى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف، والوقوع في شباك الجريمة، وحمايتهم من التهديدات والمخاطر التي تهدد المجتمع"، مشددا "على ضرورة العمل الجاد من أجل توفير فرص العمل للشباب، عبر تفعيل الاستثمار في جميع المحافظات، ومنح الشركات المستثمرة فرصا حقيقية للعمل والبناء وتوفير سبل الحماية لها".
وتابع الكاظمي انه "تلمّس خلال زيارته الى محافظة ميسان وباقي المحافظات، رغبة جميع المواطنين بفرض القانون ودعم جهود الحكومة في حملتها للقضاء على السلاح المنفلت، وهي رغبة زعماء العشائر أيضا، الذين أكدوا ضرورة أن تكون سلطة القانون هي العليا ويستظل الجميع تحت غطائها".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى "أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد، وفرض سلطة الدولة وبسط الاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الشركات الاستثمارية".
وناقش المجلس ، بحسب البيان، ملف النازحين في داخل العراق وخارجه، وضرورة الإسراع بحسمه ضمن خطة وطنية فعّالة، وملف حقوق الانسان في العراق، وتعزيز الامن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في جميع المحافظات.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
