بغداد / نينا / انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة الحكومة لعدم استيعابها ٩٠٠ معتصم من حملة الشهادات العليا رغم وجود أربعة آلاف درجة وظيفية تم إخفاؤها ، مطالبة الحكومة من جهة اخرى بالكشف عن قتلة المتظاهرين وعدم تسويف نتائج التحقيق.
وقالت في بيان اليوم :" هناك معلومات عن وجود أربعة آلاف درجة وظيفية شاغرة، ورغم ذلك لم تحاول الحكومة استيعاب ٩٠٠ معتصم فقط من حملة الشهادات العليا وتركتهم ينامون ١٠٠ يوم في الشارع وتم الاعتداء عليهم بالماء الحار وتعرضوا للتهديد والإهانة " ، مبينة :" ان اخفاء الدرجات الوظيفية عن الشعب هو فضيحة تضاف الى مسلسل فساد السلطة، فمن هي الجهة التي اعطت الحق للوزراء بإخفاء هذه الدرجات؟ ".
من جهة اخرى طالبت نصيف رئيس الجمهورية بمتابعة التحقيق بنفسه في جريمة قتل المتظاهرين، مؤكدة :" ان على اللجنة التحقيقية ان تكشف الحقائق وتعلن عن قاتلي المتظاهرين، وسوف نفضح من يتستر على اية حقيقة ونعتبر المتسترين شركاء في قتل وقمع المتظاهرين، فقد كنا ومازلنا نكشف عن المئات من اخطر ملفات الفساد ولكن دون مجيب، وعندما غضب الناس وخرجوا الى الشوارع تم قمعهم وقتلهم بدم بارد ومحاولة اخفاء معالم الجريمة بكل وقاحة ".
وكان رئيس مجلس الوزراء حضر امس اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات .
واطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي اليه في وقت قريب ، والإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان اليوم :" هناك معلومات عن وجود أربعة آلاف درجة وظيفية شاغرة، ورغم ذلك لم تحاول الحكومة استيعاب ٩٠٠ معتصم فقط من حملة الشهادات العليا وتركتهم ينامون ١٠٠ يوم في الشارع وتم الاعتداء عليهم بالماء الحار وتعرضوا للتهديد والإهانة " ، مبينة :" ان اخفاء الدرجات الوظيفية عن الشعب هو فضيحة تضاف الى مسلسل فساد السلطة، فمن هي الجهة التي اعطت الحق للوزراء بإخفاء هذه الدرجات؟ ".
من جهة اخرى طالبت نصيف رئيس الجمهورية بمتابعة التحقيق بنفسه في جريمة قتل المتظاهرين، مؤكدة :" ان على اللجنة التحقيقية ان تكشف الحقائق وتعلن عن قاتلي المتظاهرين، وسوف نفضح من يتستر على اية حقيقة ونعتبر المتسترين شركاء في قتل وقمع المتظاهرين، فقد كنا ومازلنا نكشف عن المئات من اخطر ملفات الفساد ولكن دون مجيب، وعندما غضب الناس وخرجوا الى الشوارع تم قمعهم وقتلهم بدم بارد ومحاولة اخفاء معالم الجريمة بكل وقاحة ".
وكان رئيس مجلس الوزراء حضر امس اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات .
واطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي اليه في وقت قريب ، والإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
