بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين ، الثالث والعشرين من شباط ، بابعاد ومضامين ايداع العراق قوائم احداثيات الحدود البحرية لدى الامم المتحدة ، وواصلت متابعة الحراك السياسي لحسم الاستحقاقات الدستورية ..
عن ابعاد ومضامين ايداع قوائم احداثيات الحدود البحرية، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يمضي العراق بخطواتٍ واثقةٍ نحو تثبيت حقوقه البحريَّة دوليّاً، بعد أنْ أكّدتْ وزارة الخارجيَّة إيداع خريطة المجالات البحريَّة رسميّاً لدى الأمم المتحدة، في خطوةٍ مفصليَّةٌ في مسار ترسيخ السيادة الوطنيَّة وحماية الثروات الطبيعيَّة.
واشارت الصحيفة الى تأكيد وزارة الخارجية ان َ قرار مجلس الوزراء رقم (266 لسنة 2025) استند إلى القوانين الوطنيَّة والمرجعيات الدوليَّة، وفي مقدِّمتها اتفاقيَّة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، التي تُنظّم حقوق الدول الساحليَّة واختصاصاتها في مناطقها البحريَّة، لا سيما ما يتعلّق بالبحر الإقليميِّ والمنطقة الاقتصاديَّة الخالصة والجرف القاريِّ، وتأكيدها :" ان تحديد المجالات البحريَّة على وفق أحكام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لقانون البحار يُعَدّ شأناً سياديّاً، ولا يحقُّ لأيِّ دولةٍ التدخّل فيه".
واضافت :" يمنح نشر الخريطة على المنصّات الرسميَّة للأمم المتحدة توثيقاً دوليّاً يُعزّز المركز القانونيَّ للعراق في أيِّ مفاوضاتٍ أو ترتيباتٍ فنيَّةٍ مستقبليَّةٍ تتعلّق بالحدود أو الموارد المشتركة ".
وقال المحلل السياسي كامل الكناني في حديث مع / الصباح / : " ان القرار الأممي الخاص بتثبيت الخريطة البحرية يندرج ضمن الوظائف الأساسية للأمم المتحدة في توثيق حدود الدول وتأكيد حقوقها وسيادتها، لاسيما من خلال الدخول في التفاصيل الفنية التي تمنع استغلال الضغوط الدولية أو توظيف نفوذ بعض الدول لتمرير أوضاع غير قانونية قد تؤثر في الاستقرار الاقليمي ".
واوضح :" ان تثبيت هذه الملفات وفق الأطر الدولية يسهم في غلق الأبواب أمام أي تفسيرات أو إجراءات قد تفضي إلى نزاعات أو أزمات مستقبلية، وان اي خلل في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة قد يكون سبباً في توترات أو مشكلات بين الدول".
وأضاف الكناني :" ان المناطق المعنية مثبتة قانونياً، وقد جرى الآن تثبيتها دولياً أيضاً، مع وجود اعتراف من الجانب الكويتي، الأمر الذي يعزز الاستقرار القانوني للحدود البحرية".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان/:" عدّ خبراء قانونيون، إعلان وزارة الخارجية العراقية، إيداع قوائم إحداثيات الحدود البحرية المتاخمة للكويت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، خطوة تنسجم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1994 بعد انضمام 166 دولة، بينها العراق".
واشارت الى قول الخبير القانوني امين عاطف :" ان الاتفاقية ألزمت الدول المتشاطئة والمنضمة إليها، بإيداع إحداثيات حدودها البحرية لدى الأمم المتحدة، منعاً لنشوء النزاعات وتفاقمها، وعلى هذا الأساس تأسست المحكمة الدولية لقانون البحار، لتكون جهة اختصاص في حسم الخلافات البحرية وفق قواعد القانون الدولي".
واضاف الخبير :" ان النزاعات المتعلقة بالحدود المائية، سواء كانت بحرية أم نهرية، تعود بجذورها إلى مراحل تاريخية مبكرة، إذ سعت دول قوية عبر العصور إلى فرض سيطرتها على البحار، ما دفع المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقيات متعاقبة للحد من الصراع، بدءاً من تصريح باريس عام 1865، مروراً باتفاقية لاهاي عام 1907، وصولاً إلى جهود الأمم المتحدة عبر لجنة القانون الدولي عام 1958 وما عُرف باتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بقانون البحار".
وتابع :" ان تلك الاتفاقيات لم تحسم جميع النزاعات، الأمر الذي استدعى الدعوة إلى مؤتمر جديد عام 1973، تمخض عام 1982 عن إقرار الاتفاقية الشاملة لقانون البحار، والتي جاءت في 247 صفحة عالجت بالتفصيل مختلف المسائل المتعلقة بالحدود البحرية، مستندة إلى تجارب النزاعات السابقة بين الدول".
واوضح ، انه :" وفقاً للاتفاقية، تم تحديد ثلاثة نطاقات بحرية رئيسة، هي البحر الإقليمي، ويمتد لمسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس الساحلي، وتمارس الدولة عليه سيادة كاملة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من إقليمها ، والمنطقة المتاخمة، وتمتد 12 ميلاً بحرياً إضافية بعد البحر الإقليمي، ولا تخضع لسيادة الدولة بشكل كامل، لكنها تخولها ممارسة صلاحيات محددة تتعلق بالأمن والكمارك والرقابة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل، وتتمتع الدولة فيها بحقوق سيادية تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، مع مراعاة حالات التداخل بين الدول المتجاورة وفق قواعد الاتفاقية".
واكد :" ان الالتزام بهذه التقسيمات يترتب عليه تثبيت حقوق اقتصادية واضحة للدولة المعنية، لا يجوز الاعتراض عليها من قبل الدول الأخرى ما دامت منسجمة مع نصوص اتفاقية 1982، وفي حال نشوء نزاع، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ، التي تعتمد مبدأ التوفيق أولاً بين الدول، قبل الشروع بالمحاكمة وإصدار أحكام ملزمة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،واصلت متابعة الحراك السياسي لحسم الاستحقاقات الدستورية المتبقية ، و تحدثت عن قرب حسم منصب رئيس الجمهورية ..
واشارت بهذا الخصوص الى استقبال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له ، وبحث ملف الاستحقاقات الدستورية وضرورة الالتزام بها واحترام الأطر القانونية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية والالتزام بتكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء ، بما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويصون المسار الديمقراطي.
وتطرقت الصحيفة كذلك الى مناقشة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الحراك القائم لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.
واضافت ، نقلا عن بيان لمكتب العامري :" ان الجانبين بحثا المستجدات على الساحة السياسية والحراك القائم لاستكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية ومعالجة حالة التأخر في إنجازها ".
كما أكد رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، و الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، بحسب الصحيفة ، أهمية العمل بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.
وشددا على أهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد ويحفظ أمنها واستقرارها.
وبيّنت / الزوراء / خلال استعراضها الحراك السياسي ، ان أحمد عبدالله الجبوري”أبو مازن”، الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، التقى عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني والوفد المرافق له . وبحث الجانبان ، ملف الاستحقاقات الدستورية وضرورة حسمها ضمن الأطر القانونية، لاسيما ما يتعلق بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استقرار العملية السياسية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة.واكدا أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز هذه الاستحقاقات، بما يتلاءم مع مطالب الجماهير ويعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
و نقلت عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب القيادي في حركة /صادقون/ عدنان فيحان ، قوله :" هناك معلومات تشير الى توصل القوى الكردية الى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية"، مرجحا حسم المنصب خلال ايام./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن ابعاد ومضامين ايداع قوائم احداثيات الحدود البحرية، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يمضي العراق بخطواتٍ واثقةٍ نحو تثبيت حقوقه البحريَّة دوليّاً، بعد أنْ أكّدتْ وزارة الخارجيَّة إيداع خريطة المجالات البحريَّة رسميّاً لدى الأمم المتحدة، في خطوةٍ مفصليَّةٌ في مسار ترسيخ السيادة الوطنيَّة وحماية الثروات الطبيعيَّة.
واشارت الصحيفة الى تأكيد وزارة الخارجية ان َ قرار مجلس الوزراء رقم (266 لسنة 2025) استند إلى القوانين الوطنيَّة والمرجعيات الدوليَّة، وفي مقدِّمتها اتفاقيَّة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، التي تُنظّم حقوق الدول الساحليَّة واختصاصاتها في مناطقها البحريَّة، لا سيما ما يتعلّق بالبحر الإقليميِّ والمنطقة الاقتصاديَّة الخالصة والجرف القاريِّ، وتأكيدها :" ان تحديد المجالات البحريَّة على وفق أحكام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لقانون البحار يُعَدّ شأناً سياديّاً، ولا يحقُّ لأيِّ دولةٍ التدخّل فيه".
واضافت :" يمنح نشر الخريطة على المنصّات الرسميَّة للأمم المتحدة توثيقاً دوليّاً يُعزّز المركز القانونيَّ للعراق في أيِّ مفاوضاتٍ أو ترتيباتٍ فنيَّةٍ مستقبليَّةٍ تتعلّق بالحدود أو الموارد المشتركة ".
وقال المحلل السياسي كامل الكناني في حديث مع / الصباح / : " ان القرار الأممي الخاص بتثبيت الخريطة البحرية يندرج ضمن الوظائف الأساسية للأمم المتحدة في توثيق حدود الدول وتأكيد حقوقها وسيادتها، لاسيما من خلال الدخول في التفاصيل الفنية التي تمنع استغلال الضغوط الدولية أو توظيف نفوذ بعض الدول لتمرير أوضاع غير قانونية قد تؤثر في الاستقرار الاقليمي ".
واوضح :" ان تثبيت هذه الملفات وفق الأطر الدولية يسهم في غلق الأبواب أمام أي تفسيرات أو إجراءات قد تفضي إلى نزاعات أو أزمات مستقبلية، وان اي خلل في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة قد يكون سبباً في توترات أو مشكلات بين الدول".
وأضاف الكناني :" ان المناطق المعنية مثبتة قانونياً، وقد جرى الآن تثبيتها دولياً أيضاً، مع وجود اعتراف من الجانب الكويتي، الأمر الذي يعزز الاستقرار القانوني للحدود البحرية".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان/:" عدّ خبراء قانونيون، إعلان وزارة الخارجية العراقية، إيداع قوائم إحداثيات الحدود البحرية المتاخمة للكويت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، خطوة تنسجم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1994 بعد انضمام 166 دولة، بينها العراق".
واشارت الى قول الخبير القانوني امين عاطف :" ان الاتفاقية ألزمت الدول المتشاطئة والمنضمة إليها، بإيداع إحداثيات حدودها البحرية لدى الأمم المتحدة، منعاً لنشوء النزاعات وتفاقمها، وعلى هذا الأساس تأسست المحكمة الدولية لقانون البحار، لتكون جهة اختصاص في حسم الخلافات البحرية وفق قواعد القانون الدولي".
واضاف الخبير :" ان النزاعات المتعلقة بالحدود المائية، سواء كانت بحرية أم نهرية، تعود بجذورها إلى مراحل تاريخية مبكرة، إذ سعت دول قوية عبر العصور إلى فرض سيطرتها على البحار، ما دفع المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقيات متعاقبة للحد من الصراع، بدءاً من تصريح باريس عام 1865، مروراً باتفاقية لاهاي عام 1907، وصولاً إلى جهود الأمم المتحدة عبر لجنة القانون الدولي عام 1958 وما عُرف باتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بقانون البحار".
وتابع :" ان تلك الاتفاقيات لم تحسم جميع النزاعات، الأمر الذي استدعى الدعوة إلى مؤتمر جديد عام 1973، تمخض عام 1982 عن إقرار الاتفاقية الشاملة لقانون البحار، والتي جاءت في 247 صفحة عالجت بالتفصيل مختلف المسائل المتعلقة بالحدود البحرية، مستندة إلى تجارب النزاعات السابقة بين الدول".
واوضح ، انه :" وفقاً للاتفاقية، تم تحديد ثلاثة نطاقات بحرية رئيسة، هي البحر الإقليمي، ويمتد لمسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس الساحلي، وتمارس الدولة عليه سيادة كاملة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من إقليمها ، والمنطقة المتاخمة، وتمتد 12 ميلاً بحرياً إضافية بعد البحر الإقليمي، ولا تخضع لسيادة الدولة بشكل كامل، لكنها تخولها ممارسة صلاحيات محددة تتعلق بالأمن والكمارك والرقابة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل، وتتمتع الدولة فيها بحقوق سيادية تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، مع مراعاة حالات التداخل بين الدول المتجاورة وفق قواعد الاتفاقية".
واكد :" ان الالتزام بهذه التقسيمات يترتب عليه تثبيت حقوق اقتصادية واضحة للدولة المعنية، لا يجوز الاعتراض عليها من قبل الدول الأخرى ما دامت منسجمة مع نصوص اتفاقية 1982، وفي حال نشوء نزاع، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ، التي تعتمد مبدأ التوفيق أولاً بين الدول، قبل الشروع بالمحاكمة وإصدار أحكام ملزمة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،واصلت متابعة الحراك السياسي لحسم الاستحقاقات الدستورية المتبقية ، و تحدثت عن قرب حسم منصب رئيس الجمهورية ..
واشارت بهذا الخصوص الى استقبال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له ، وبحث ملف الاستحقاقات الدستورية وضرورة الالتزام بها واحترام الأطر القانونية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية والالتزام بتكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء ، بما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويصون المسار الديمقراطي.
وتطرقت الصحيفة كذلك الى مناقشة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الحراك القائم لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.
واضافت ، نقلا عن بيان لمكتب العامري :" ان الجانبين بحثا المستجدات على الساحة السياسية والحراك القائم لاستكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية ومعالجة حالة التأخر في إنجازها ".
كما أكد رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، و الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، بحسب الصحيفة ، أهمية العمل بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.
وشددا على أهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد ويحفظ أمنها واستقرارها.
وبيّنت / الزوراء / خلال استعراضها الحراك السياسي ، ان أحمد عبدالله الجبوري”أبو مازن”، الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، التقى عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني والوفد المرافق له . وبحث الجانبان ، ملف الاستحقاقات الدستورية وضرورة حسمها ضمن الأطر القانونية، لاسيما ما يتعلق بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استقرار العملية السياسية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة.واكدا أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز هذه الاستحقاقات، بما يتلاءم مع مطالب الجماهير ويعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
و نقلت عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب القيادي في حركة /صادقون/ عدنان فيحان ، قوله :" هناك معلومات تشير الى توصل القوى الكردية الى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية"، مرجحا حسم المنصب خلال ايام./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
