وناقش الاجتماع بحسب بيان مجلس الخدمة، مساهمة مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتنفيذ قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم (١٧ لسنة ٢٠٢٣ ) النافذ من خلال قواعد البيانات المتوفرة من المتقدمين للتوظيف والذين يمكن الاستفادة من اختصاصاتهم بتشغيلهم في مفاصل القطاع الخاص بما يتناسب مع التوجهات الحكومية و بما يخدم التنمية الاقتصادية وتعضيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل للخريجين بمختلف الاختصاصات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام