وذكرت سامي في بيان، أنها"تنفي المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية ، والتي تدعي ( قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣ ) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجرائها ".
وشددت على، أن"ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي ، وان اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام