كركوك /نينا/حذر رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي ،من تغيرات في محافظة كركوك تهدد السلم الاهلي وتضر بمصير ومستقبل المحافظة ، داعيا قائمة جبهة تركمان العراق لاعادة النظر بمشاركتها في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة .
وقال في مؤتمر صحفي :" اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا القاطع لاسلوب فرض الارادات بالقوة عبر تمرير مشاريع تستهدف المصلحة الوطنية في محافظة كركوك، والتي تشكل ضربة قاصمة لجهود حفظ الامن والسلم المجتمعي التي تحققت في السنوات الاخيرة، وتعد بادرة خطيرة لانحراف النظام السياسي واستهداف الرؤى الحريصة على حفظ امن ومستقبل المحافظة التي تعد مفتاح امن العراق ووحدته، نرى ان الاتفاقات المشبوهة التي عقدت "خلف الكواليس" عبر صفقات جديدة في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ما هي الا لمصالح شخصية وحزبية ضيقة مبنية على اقصاء وتهميش مكونين اساسيين لحساب مكون اخر في محافظة كركوك".
واكد :" ان المادة (٣٥) التي تنحدر من المادة (٢٣) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (٣٦) لسنة (٢٠٠٨) والتي تمت كتابتها برعاية الامم المتحدة وباتفاق سياسي بين ممثلي مكونات كركوك كافة، قد ضمنت حلولا لكافة المشاكل الانتخابية ومنع حالات التزوير التي حصلت سابقا ، منها تدقيق سجل الناخبين بالاعتماد على بطاقة الاحوال المدنية وان لا تشكل نتائج الانتخابات اي اثر قانوني لمستقبل كركوك السياسي والامني والاداري، و عليه ندعو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد الى اعادة النظر في عضويتها بائتلاف ادارة الدولة في حال عدم تضمينهم المادة اعلاه واستغنائهم عن خصوصية كركوك، ولعدم منح المكون التركماني حقيبة وزارية كاستحقاق دستوري لهم لغاية الان".
وحمل الصالحي ، الحكومة وائتلاف ادارة الدولة المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث في حال اصدار قوانين تهدد السلم الاهلي./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في مؤتمر صحفي :" اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا القاطع لاسلوب فرض الارادات بالقوة عبر تمرير مشاريع تستهدف المصلحة الوطنية في محافظة كركوك، والتي تشكل ضربة قاصمة لجهود حفظ الامن والسلم المجتمعي التي تحققت في السنوات الاخيرة، وتعد بادرة خطيرة لانحراف النظام السياسي واستهداف الرؤى الحريصة على حفظ امن ومستقبل المحافظة التي تعد مفتاح امن العراق ووحدته، نرى ان الاتفاقات المشبوهة التي عقدت "خلف الكواليس" عبر صفقات جديدة في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ما هي الا لمصالح شخصية وحزبية ضيقة مبنية على اقصاء وتهميش مكونين اساسيين لحساب مكون اخر في محافظة كركوك".
واكد :" ان المادة (٣٥) التي تنحدر من المادة (٢٣) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (٣٦) لسنة (٢٠٠٨) والتي تمت كتابتها برعاية الامم المتحدة وباتفاق سياسي بين ممثلي مكونات كركوك كافة، قد ضمنت حلولا لكافة المشاكل الانتخابية ومنع حالات التزوير التي حصلت سابقا ، منها تدقيق سجل الناخبين بالاعتماد على بطاقة الاحوال المدنية وان لا تشكل نتائج الانتخابات اي اثر قانوني لمستقبل كركوك السياسي والامني والاداري، و عليه ندعو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد الى اعادة النظر في عضويتها بائتلاف ادارة الدولة في حال عدم تضمينهم المادة اعلاه واستغنائهم عن خصوصية كركوك، ولعدم منح المكون التركماني حقيبة وزارية كاستحقاق دستوري لهم لغاية الان".
وحمل الصالحي ، الحكومة وائتلاف ادارة الدولة المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث في حال اصدار قوانين تهدد السلم الاهلي./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
