بغداد / نينا / اكد المجلس الوزاري للامن الوطني ضرورة الحفاظ على ارواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية.
وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان :" ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزراي للأمن الوطني، وجرى خلال الاجتماع تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة أداء قواتنا المسلحة خلال تنفيذها مهامّها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الارهاب".
وأضاف، أن "المجلس ناقش أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية"، ، لافتا الى ان "المجلس شدّد على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية".
وتابع :" أن المجلس بحث في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم من قرارات وفق الآتي:
1- حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبّي متطلبات العمل الاستخباري.
2- وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤلية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات؛ المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة.
3- التأكيد على تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان :" ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزراي للأمن الوطني، وجرى خلال الاجتماع تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة أداء قواتنا المسلحة خلال تنفيذها مهامّها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الارهاب".
وأضاف، أن "المجلس ناقش أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية"، ، لافتا الى ان "المجلس شدّد على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية".
وتابع :" أن المجلس بحث في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم من قرارات وفق الآتي:
1- حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبّي متطلبات العمل الاستخباري.
2- وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤلية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات؛ المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة.
3- التأكيد على تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
