بغداد/ نينا/ أحصت مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدد الملقى القبض عليهم بتهمة تهريب الوقود وعدد العجلات المضبوطة، فيما حددت طريقة تسرب الكميات المعدة للتهريب.
وقال مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الدخلية اللواء غانم الحسيني في تصريح متلفز نقلته الوكالة الرسمية إن "تهريب المشتقات النفطية محدود ولم يصل إلى مستوى أن يكون ظاهرة إذ أن هناك تهويلاً ونحن مستمرون بضرب المتاجرين بهذه المنتجات خلافاً للقانون".
وأضاف، "لدينا عمليات لضبط الصهاريج المهربة للوقود وأصحاب المعامل الأهلية غير المجازة المنتشرة في المحافظات وإحالتهم إلى القضاء، إذ تم ضبط 687 عجلة مخالفة هذا العام ".
وأوضح أنه "تم خلال العام الحالي القبض على 968 متهماً مع عجلاتهم وتم خلال الشهرين الأخيرين إغلاق أكثر من 35 محطة وقود مخالفة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى بنحو أقل وتمت إحالة أصحابها إلى القضاء".
وتابع أن "ضبط العجلات يتم من خلال السيطرات المنتشرة، ويميز فيها من هي العجلات الرسمية ومن التي تقوم بعملية التهريب، إذ أن الرسمية تأتي عبر موافقات وبرقيات أمنية وبسعات تحميل محددة وتكون العجلات (مسيلة) بمعنى أن مخزونها (مقفل)".
وحول التعاون مع إقليم كردستان للحد من التهريب أوضح :" ان هناك تنسيقاً كبيراً برعاية قيادة العمليات المشتركة والمهربون يحاولون إيصال كمياتهم إلى الإقليم لأن سعر الوقود اعلى من بقية مناطق العراق".
وعن كيفية وصول كميات الوقود للمهربين بين :" ان هناك معامل أهلية مجازة تتسلم حصص وقود من شركة توزيع المنتجات النفطية وقد لا تستغل كامل الكميات لأنها أما تعمل جزئياً أو تستلم وقود أكثر من حاجتها، وقد تكون هذه المعامل خارج الخدمة ويقومون ببيع الوقود للمهربين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الدخلية اللواء غانم الحسيني في تصريح متلفز نقلته الوكالة الرسمية إن "تهريب المشتقات النفطية محدود ولم يصل إلى مستوى أن يكون ظاهرة إذ أن هناك تهويلاً ونحن مستمرون بضرب المتاجرين بهذه المنتجات خلافاً للقانون".
وأضاف، "لدينا عمليات لضبط الصهاريج المهربة للوقود وأصحاب المعامل الأهلية غير المجازة المنتشرة في المحافظات وإحالتهم إلى القضاء، إذ تم ضبط 687 عجلة مخالفة هذا العام ".
وأوضح أنه "تم خلال العام الحالي القبض على 968 متهماً مع عجلاتهم وتم خلال الشهرين الأخيرين إغلاق أكثر من 35 محطة وقود مخالفة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى بنحو أقل وتمت إحالة أصحابها إلى القضاء".
وتابع أن "ضبط العجلات يتم من خلال السيطرات المنتشرة، ويميز فيها من هي العجلات الرسمية ومن التي تقوم بعملية التهريب، إذ أن الرسمية تأتي عبر موافقات وبرقيات أمنية وبسعات تحميل محددة وتكون العجلات (مسيلة) بمعنى أن مخزونها (مقفل)".
وحول التعاون مع إقليم كردستان للحد من التهريب أوضح :" ان هناك تنسيقاً كبيراً برعاية قيادة العمليات المشتركة والمهربون يحاولون إيصال كمياتهم إلى الإقليم لأن سعر الوقود اعلى من بقية مناطق العراق".
وعن كيفية وصول كميات الوقود للمهربين بين :" ان هناك معامل أهلية مجازة تتسلم حصص وقود من شركة توزيع المنتجات النفطية وقد لا تستغل كامل الكميات لأنها أما تعمل جزئياً أو تستلم وقود أكثر من حاجتها، وقد تكون هذه المعامل خارج الخدمة ويقومون ببيع الوقود للمهربين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
