وأوضح المالكي في تغريدة له على تويتر تابعتها /نينا/"حكمت بعدم قانونية مشروع الأمن الغذائي، وحقق القرار حماية للمال العام من التلاعب وذهاب الكثير منه لسيطرة الفاسدين، وايضا حقق حماية للحكومة ومجلس النواب من الوقوع في شرك المخالفات القانونية والدستورية".
وأضاف، "القرار اوقف الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات والعزل لكبار الموظفين، وان حكومة تسيير الاعمال ليس لها صلاحية اكثرمن تمشية الامور اليومية العادية، كما ابقى الطريق مفتوحا سالكا أمام الحكومة في توفير الاموال اللازمة للغذاء وغيره باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية".
وختم الممالكي تغريدته قائلا "تستحق المحكمة الشكر والاشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من الوقوع في الخلل"./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام