بغداد/ نينا / دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات العراقية إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان عبر استخدام ثغرات بعض القوانين كـ"المخبر السري" والمادة "4 إرهاب" من قبل أشخاص لغرض تصفية الحسابات الشخصية، كما جرى في مجزرة جبلة شمالي محافظة بابل.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن "في 31 كانون الأول، قتلت قوات الأمن العراقية 20 شخصا من عائلة واحدة في مداهمة منزل في ناحية جبلة بمحافظة بابل، جنوب بغداد".
وأضافت أن "تقارير أفادت بأن قوات الأمن نفذت المداهمة بعد تلقي معلومات كاذبة عن مشتبه به زُعم أنه يعيش هناك، بينما سارعت الحكومة العراقية بفتح التحقيق، ينبغي للسلطات النظر في اعتماد قوات الأمن غالبا على معلومات غير موثقة، أو مشكوك فيها، أو كاذبة لاستهداف المشتبه بهم، لا سيما عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المزعومين".
وأوضحت أن "في 3 /كانون الثاني، وجّه القضاء العراقي اتهامات إلى 13 شخصا – منهم تسعة أفراد أمن حكوميين لتورطهم في المداهمة والقتل في جبلة"، مشيرة إلى أن "مجلس القضاء الأعلى العراقي قال حينها في بيان إن قريب أحد الضحايا قدّم (إخباراً كاذباً... نتيجة خلافات عائلية)، كما أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ذلك ضباطا كبارا في بابل، منهم قائد الشرطة في محافظة بابل ومديري الاستخبارات في جبلة وبابل، وشكّل لجنة من كبار المسؤولين الأمنيين للتحقيق في المجزرة".
ونوهت إلى أن "إجراءات الحكومة العراقية السريعة والبارزة شكلت ردا إيجابيا على هذا القتل، لكن السلطات شكلت في السابق لجانا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تعلن أي نتائج، فالشفافية غير كافية بشأن تدابير معاقبة المسؤولين، ولم تحدث أي تغييرات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، يجب أن تتناول اللجنة بشكل مباشر كيفية استخدام المعلومات غير الموثقة في كثير من الأحيان لتبرير استهداف المشتبه بهم واعتقالهم".
ولفتت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، إلى أنها لطالما وثّقت "إساءة استخدام وانتهاك قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب في العراق، إذ تواصل السلطات العراقية الاعتماد على معلومات غير مؤكدة يزودها بها مخبرون سريّون عن أعضاء سابقين في داعش والمتعاطفين معه".
وتابعت المنظمة، أن تقاريرها ووسائل الإعلام أظهرت أن "بعض السكان والعائلات قد استغلوا اعتماد قوات الأمن على اتهامات غير موثقة من المخبرين في كثير من الأحيان لتصفية الحسابات الشخصية والعائلية".
وبينت أن التقارير تشير إلى أن "المخبر الذي قدم معلومات كاذبة في هذه الحالة (مجزرة جبلة) كان هو نفسه رجل شرطة، ما أثار المزيد من القلق بشأن إساءة استخدام قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب من قبل المكلفين بإنفاذها".
وختمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن "مجزرة جبلة مأساة، لكن هذه المأساة ستكون أكبر ما لم تعالج السلطات التي تدّعي أنها تنوي منع مأساة مثلها القضايا الهيكلية التي ساهمت في تسهيل هذا القتل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن "في 31 كانون الأول، قتلت قوات الأمن العراقية 20 شخصا من عائلة واحدة في مداهمة منزل في ناحية جبلة بمحافظة بابل، جنوب بغداد".
وأضافت أن "تقارير أفادت بأن قوات الأمن نفذت المداهمة بعد تلقي معلومات كاذبة عن مشتبه به زُعم أنه يعيش هناك، بينما سارعت الحكومة العراقية بفتح التحقيق، ينبغي للسلطات النظر في اعتماد قوات الأمن غالبا على معلومات غير موثقة، أو مشكوك فيها، أو كاذبة لاستهداف المشتبه بهم، لا سيما عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المزعومين".
وأوضحت أن "في 3 /كانون الثاني، وجّه القضاء العراقي اتهامات إلى 13 شخصا – منهم تسعة أفراد أمن حكوميين لتورطهم في المداهمة والقتل في جبلة"، مشيرة إلى أن "مجلس القضاء الأعلى العراقي قال حينها في بيان إن قريب أحد الضحايا قدّم (إخباراً كاذباً... نتيجة خلافات عائلية)، كما أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ذلك ضباطا كبارا في بابل، منهم قائد الشرطة في محافظة بابل ومديري الاستخبارات في جبلة وبابل، وشكّل لجنة من كبار المسؤولين الأمنيين للتحقيق في المجزرة".
ونوهت إلى أن "إجراءات الحكومة العراقية السريعة والبارزة شكلت ردا إيجابيا على هذا القتل، لكن السلطات شكلت في السابق لجانا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تعلن أي نتائج، فالشفافية غير كافية بشأن تدابير معاقبة المسؤولين، ولم تحدث أي تغييرات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، يجب أن تتناول اللجنة بشكل مباشر كيفية استخدام المعلومات غير الموثقة في كثير من الأحيان لتبرير استهداف المشتبه بهم واعتقالهم".
ولفتت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، إلى أنها لطالما وثّقت "إساءة استخدام وانتهاك قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب في العراق، إذ تواصل السلطات العراقية الاعتماد على معلومات غير مؤكدة يزودها بها مخبرون سريّون عن أعضاء سابقين في داعش والمتعاطفين معه".
وتابعت المنظمة، أن تقاريرها ووسائل الإعلام أظهرت أن "بعض السكان والعائلات قد استغلوا اعتماد قوات الأمن على اتهامات غير موثقة من المخبرين في كثير من الأحيان لتصفية الحسابات الشخصية والعائلية".
وبينت أن التقارير تشير إلى أن "المخبر الذي قدم معلومات كاذبة في هذه الحالة (مجزرة جبلة) كان هو نفسه رجل شرطة، ما أثار المزيد من القلق بشأن إساءة استخدام قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب من قبل المكلفين بإنفاذها".
وختمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن "مجزرة جبلة مأساة، لكن هذه المأساة ستكون أكبر ما لم تعالج السلطات التي تدّعي أنها تنوي منع مأساة مثلها القضايا الهيكلية التي ساهمت في تسهيل هذا القتل"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
