بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد العشرين من حزيران عمل الشركات العاملة في الحقول النفطية وتهديد المتقاعدين بخطوات تصعيدية ، احتجاجا على تدني.



صحيفة الزوراء التي تصدر نقابة الصحفيين تناولت عمل الشركات العاملة بالحقول النفطية ونقلت عن عضو لجنة الاقتصاد النائب مازن الفيلي قوله ”: ان شركات جولات التراخيص تستنزف ثروات البلد وتمنح موظفيها رواتب خيالية. لافتا الى: ان تقرير الرقابة المالية تضمن جدولا لسنة ٢٠١٥ يبين ان موظفي شركة نفط البصرة يشكلون نسبة 83% من القوى العاملة في هيئة تشغيل الرميلة وتبلغ رواتبهم (18%) من اجمالي الرواتب المدفوعة ، بينما يبلغ عدد موظفي العقود مع الشركتين الأجنبيتين (14%) من القوى العاملة في هيئة تشغيل الرميلة وتشكل رواتبهم (52%) من اجمالي الرواتب المدفوعة خلال تلك الفترة .

واضاف: ان ديوان الرقابة المالية رصد ارتفاع كلفة الإيجار الشهري للسيارات قياسًا بالاسعار المحلية، ومن الامثلة ايجار حافلة مدرعة صغيرة بمبلغ (500) دولار يوميا وإيجار مدرعة سلفادور بمبلغ (450) دولار يوميا وإيجار رافعة شوكية بمبلغ (150) دولارا يوميا. مبينا: ان مجموع المصروف على فقرة تتعلق بالعناصر الامنية المتعاقدة معها الشركات الاجنبية بلغ (176) الف دولار وبمعدل (2850) دولارا لكل شخص في اليوم.

واشار الى ان بعض الشركات الأجنبية قامت بفتح مكاتب لها خارج العراق في دبي وتم ادراج تكاليف تشغيلها من سنة ( 2010) إلى (2017) والبالغة (80) مليون دولار تقريبا ضمن الكلف البترولية المستردة التي تدفعها الدولة العراقية للشركات الأجنبية.
واوضح: ان التقرير ذكر قيام الشركات الأجنبية بالتعاقد مع شركات الحماية الخاصة علمًا ان العقد ينص على تأمين الحراسة المناسبة من خلال القوات المسلحة العراقية ضمن منطقة العقد، وكان اجمالي المبالغ المصروفة على شركات الحماية في حقل الزبير النفطي (263) مليون دولار للفترة من 2010 إلى 2017.

من جهته، قال الخبير في الشؤون النفطية عبد الرضا محمد،”: إن كلفة استخراج برميل النفط في حقول البصرة كانت نحو 4 دولارات عام 2009 لكن بعد جولات التراخيص ارتفعت الكلفة الى أكثر من 15 دولارا نتيجة امتيازات الشركات الأجنبية في حين أن لدينا كفاءات نفطية وطنية قادرة على زيادة الانتاج، والآن يدفع العراق غرامات للشركات بسبب خفض الإنتاج.

واضاف: أنه يجب اعادة النظر بجميع عقود جولات الترخيص التي ابرمت في زمن وزير النفط الاسبق حسين الشهرستاني لكونها تفتقر للشفافية والدقة لأن فيها مغالاة بكل شيء، وهذا يضر الاقتصاد الوطني المعتمد شبه كليا على النفط، بالاضافة الى انه يثقل كاهل الموازنة.



صحيفة الصباح تناولت الاوضاع الاقتصادية في البلاد ونقلت عن مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قوله أنه برغم شدة المصاعب الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد فقد استطاعت الحكومة خلال عام من عمرها، إدارة الملف المالي والاقتصادي بصورة جيدة، الأمر الذي بدوره انعكس على إدارة الملف الصحي في ظل جائحة كورونا.

واضاف ان الملف الاقتصادي للبلاد واجه خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية مصاعب مزدوجة فرضتها الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد المحلي وتعطل الكثير من نشاطات القطاع الخاص، رافقتها أزمة مالية حكومية شاقة أفقدت المصروفات الفعلية الحكومية الجارية أكثر من 60 % من عوائدها في العام 2020 مقارنة بالعام 2019

وبين أنه "إزاء هذه الأوضاع الانكماشية الصعبة في الاقتصاد وبغية تمويل الانفاق الجاري وبشكل خاص الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والالتزامات الحاكمة، وافق مجلس النواب على قيام الحكومة بتوسيع قاعدة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الانفاق الفعلي الجاري وبنحو قارب 25 تريليون دينار مولها الجهاز المصرفي الحكومي، وآزرها البنك المركزي العراقي بقوة وبالكامل لقاء حوالات الخزينة بموجب قانوني الاقتراض، وهي صفقة إنقاذية أغنت البلاد من اللجوء الى الاقتراض الخارجي.

وأضاف أن "الحكومة استطاعت إدارة الملف الوبائي بكل الإمكانات الصحية المتاحة لحماية الصحة العامة دون كلل ليل نهار، فضلاً عن قدرتها على تهيئة وتمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بالتعاون مع السلطة التشريعية، والتي شملت تخصيصات مناسبة في الموازنة الاستثمارية للمشاريع الجديدة والمستمرة شكلت قرابة 23 % من الانفاق الكلي في الموازنة، وذلك لتغطية نفقات تلك المشاريع.

وتابع صالح: أن "الخروج من عنق الزجاجة في الأزمة المزدوجة الصحية والمالية للعام 2020 - 2021 بنجاح مع تعافي أسواق النفط واستعادة الموازنة العامة لتدفقات نقدية مطمئنة؛ نستطيع القول إن ملامح عبور دورة الأصول النفطية التي بلغت القاع وعبور أزمة الوباء التي بلغت القمة، هما الامتحان الأصعب في تاريخ العراق السياسي الحديث بعد عبور البلاد الأزمة المزدوجة الأمنية والمالية التي حدثت في العام 2014 - 2017 بنجاح أيضاً".
وختم بقوله: "إنها الدروس القاسية في إدارة الحكومة للملف الاقتصادي في ظروف الأزمات، التي انتهت بالنجاح الحكومي وبأقل الخسائر الممكنة للحفاظ على سلامة واستقرار بلادنا وشعبنا.


صحيفة الزمان تناولت قضية المتقاعدين وقالت ان متقاعدين هددوا بخطوات تصعيدية ، احتجاجا على تدني الرواتب التي يتقاضونها مقابل سنوات في خدمة الدولة ، مما أثر سلبا على طبيعة الحياة المعيشية لعوائلهم ، ولاسيما ورثة المستفيد في ظل غلاء الاسعار وارتفاع قيمة الدولار امام الدينار الذي بدوره تسبب في ارباك الاسواق، الصحيفة نقلت عن رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي ، تاكيده تعمد الهيئة بالحاق الضرر بالمستفيدين وان زيادة المستحقات لا تتطلب تعديل القانون النافذ.
وقال الحفاظي امس ان (مطالبات المتقاعدين بزيادة الرواتب حق مشروع منذ سنوات ، اذ ان المادة 33 في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 تنص على زيادة الرواتب سنويا حسب نسبة التضخم ، وبوجود هذه المادة لا يحتاج تعديل القانون مرة اخرى لانها اعطت الصلاحية للجهة التنفيذية اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك)،
واضاف ان (ورثة المتقاعدين يتقاضون رواتب متدنية لا تلبي الاحتياجات في ظل غلاء الاسعار فضلا عن ان هناك متقاعدين ممن هم ضمن الدرجات السادسة والخامسة والرابعة يشعرون بالغبن قياسا بالرواتب الاخرى ، ولذلك مطلوب من الحكومة زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع الظرف الراهن حتى يستطيع المتقاعدون تغطية متطلباتهم اليومية من مأكل ودواء وغير ذلك)، .

وتابع ان (هيئة التقاعد تتعمد الحاق الضرر بهذه الشريحة التي افنت شبابها في خدمة الدولة ، ونحن داعمون للتظاهرات السلمية التي تطالب بالحقوق المشروعة على ان تكون المطالب موحدة).

بدوره ، قال الخبير القانوني طارق حرب امس ان (نص المادة ترك سلطة تقدير الزيادة للحكومة ، وهناك مواد في الدستور مشابهة لهذا النص القانون وتحث الحكومة على توفير مجانية التعليم والسكن الملائم للمواطنين لكن نجدها غير مطبقة ، برغم ان الدستور اعلى من اي قانون)، .

وتابع ان (الزيادة التي جاءت في نص المادة مبهة وطبقا للظرف الراهن تحتاج الحكومة لتحديد مقدار الزيادة عبر تشريع تعديل القانون).

وهدد متقاعدون بخطوات تصعيدية ، احتجاجا على تردي الرواتب . وقالوا في احاديث للصحيفة ان (المسؤولين يتنعمون برواتب ومستحقات تكاد تكون فلكية و لا يعيرون اهمية للمتقاعدين الذي يطالبون منذ اعوام بزيادة الرواتب ، اذ انهم يستكثرون على هذه الشريحة العيش والتنعم بثروات بلادهم وتنتشل اغلبهم من الحاجة والعوز)، مطالبين الحكومة والبرلمان (ببذل الجهد والعمل على تلبية مطالب المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة لهم ولاسرهم)، .

واوضح المتقاعدون ان (اغلبهم يتسلمون رواتبا لا تعادل خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط ، حيث لا تكفي الرواتب التي يتقاضونها لتأمين الاحتياجات ،وكنا نأمل ان تكون هذه الموازنة فيها شيء ينصف المتقاعدين)، مهددين بـ (اللجوء الى خطوات تصعيدية كالاعتصام والتظاهر ان لم تقم الحكومة بزيادة الرواتب)، .

واشاروا الى ان (اسعار البضائع والاحتياجات في تزايد مستمر والرواتب لا تتناسب مع هذا الارتفاع المتواصل في الاسعار، وعلى المسؤولين الالتفات إلى اوضاع المتقاعدين وتلبية المطالب المشروعة)./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام