ويأتي هذا القانون من أجل الحفاظ على مكونات مجلس القضاء الأعلى ولضمان ممارسة هيئة الأشراف القضائي دورها في المتابعة والتوجيه والرقابة والتحقيق ولعدم حاجة الهيئة للشخصية المعنوية كونها جزء من مكونات مجلس القضاء الأعلى.
وياتي ايضا من اجل إشغال منصب نائبي رئيس هيئة الأشراف القضائي بعد أن تم الحكم بعدم دستورية نص المادة (٢/ثانياً) من قانون هيئة الأشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 وتحقيقاً للمصلحة العامة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام