وقال في تصريح متلفز ان : الازمة التي يمر بها العالم بينت مدى هشاشة وفشل السياسات المالية في البلاد منذ 2003 وجعلت من الاقتصاد الغني الريعي يعتمد على مدر وحيد ناضب معتمدا على عرض وطلب عالمي .
واضاف الصفار ان المشكلة هي سوء ادارة الموارد ويمكن الاستفادة من الازمة الحالية باعادة رسم خطة جديدة وتنشيط قطاعات اخرى كالزراعة الذي يمكن ان يحقق الامن الغذائي للعراق ودول الجوار.
واوضح ان السنة الحالية سنة ازمة مالية ممكن حلها لانها ليست دائمية وماحدث بسبب انخفاض اسعار النفط لما ال اليه الوباء وكذلك ممكن الاقتراض الداخلي لتجاوز هذه الازمة المؤقتة.
واعتبر الصفار المساس برواتب الموظفين ليس حلا وانما علينا البحث عن موارد من الكمارك والمنافذ والضرائب لزيادة ايرادات الدولة والابتعاد عن الانفاق غير الضروري الذي يذهب اغلبه بمجالات الفساد.
وبين ان الاقتراض مرهون بفترة الازمة لاتتعدى الثلاثة اشهر والمؤشرات تؤكد انفراجا اقتصاديا عالميا ووصول اسعار النفط الى 40 - 45 دولارا ستغطي الكثير من فقرات الموازنة كالبطاقة التموينية والصحة وغيرها.
وتابع الصفار ان : الاقتصاد مسالة توقعات والتفاؤل او التشاؤم بوضع العراق واضح من خلال الرؤية للاقتصاد العالمي مع وجود حكومة جادة تسلك المسلك الصحيح هو التفاؤل .
ونوه الى الاعتماد على القرض الداخلي واي قرض خارجي يجب ان نعرف معلومات عنه من فترة السداد والفائدة وهي ممكن الاستفادة منها بمشاريع استثمارية اما الازمات الداخلية ممكن علاجها بالاقتراض المحلي ونحن كلجنة مالية حذرين من الاقتراض الخارجي وطالبنا الحكومة بتقديم الموازنة نهاية الشهر الحالي ليطلع البرلمان على الوضع المالي لما تبقى من السنة وحجم الانفاق والعجز .
وذكر الصفار ان العجز هو لتنشيط الاقتصاد وتخليصه من الركود التي يمر بها والسياسة المالية المتبعة تحقيق التوازن الاقتصادي والموازنة بعجز ليس عيبا وانما معالجة البطالة والفقر بتنشيط قطاعات اقتصادية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام