وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت /نينا/ نسخة منه ان "القانون رسم سياقات وطرق للرقابة والتقويم لعمل واداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها وموظفيها، وحتى الرقابة الشعبية محددة بأساليب ووسائل دستورية وقانونية لايصح تجاوزها أو مخالفتها".
واضاف "نذكر الجميع ان الحفاظ على النظام العام ومسارات عمل دوائر الدولة الخدمية وفق سياقات القانون هو أفضل الخيارات المتاحة لدرء الضرر العام"، معتبرا ان "أية عملية اصلاح تستهدف تعاطف المجتمع وزيادة رصيدها في أوساطه لابد ان تحرص على التزام ومراعاة مصالحه العامة وديمومة عمل واستقرار مؤسساته الضرورية خصوصًا في ظروف حرجة كالتي يمر بها البلد"./انتهى10
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام