بغداد/ نينا/ أكد الخبير القانوني طارق حرب اليوم الاحد، أن قرار مجلس الوزراء بشأن محتجزي رفحاء قانوني ودستوري.
وقال حرب في بيان تلقت نينا نسخة منه ان “ما قرره مجلس الوزراء امس بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون ، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين .
واوضح حرب ان المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي ( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة وايضاً ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء”.
واشار الى ان هذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا موضحا انه بما ان القانون ذكر كلمة( محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز ) التي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحدة ومن السعودية اذ لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين وليس محتجزين فأن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.
واوضح: لابد ان نلاحظ الدستور ذكرر في الماده 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئة كما ان هذه المادة جاءت بعد عنوان الفصل الثاني وهو ( الاحكام الانتقالية ) يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مضي خمسة عشر سنة كما هو حاصل ولازالت مستمرة اذ الفترة الانتقالية انتهت بحكومة نوري المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات تماثل النظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفتره الانتقالية وليس 15 سنة ولا زالت الفترة الانتقالية لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمراً وذلك يعني ان صرف هذه الرواتب يخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية فقط.
وبين ان الحد الادنى لراتب واحد من العائلة مليون ومائتي الف دينار واذا كانت العائلة المشمولة تتكون من زوج وزوجه وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في امريكا واوروبا واستراليا مشيرا الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدأ بأول قرارت العدالة الاجتماعية.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تراس الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ووجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة.
ووجه الكاظمي ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حرب في بيان تلقت نينا نسخة منه ان “ما قرره مجلس الوزراء امس بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون ، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين .
واوضح حرب ان المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي ( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة وايضاً ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء”.
واشار الى ان هذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا موضحا انه بما ان القانون ذكر كلمة( محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة ( مخيمات الاحتجاز ) التي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحدة ومن السعودية اذ لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين وليس محتجزين فأن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.
واوضح: لابد ان نلاحظ الدستور ذكرر في الماده 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئة كما ان هذه المادة جاءت بعد عنوان الفصل الثاني وهو ( الاحكام الانتقالية ) يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مضي خمسة عشر سنة كما هو حاصل ولازالت مستمرة اذ الفترة الانتقالية انتهت بحكومة نوري المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات تماثل النظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفتره الانتقالية وليس 15 سنة ولا زالت الفترة الانتقالية لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمراً وذلك يعني ان صرف هذه الرواتب يخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية فقط.
وبين ان الحد الادنى لراتب واحد من العائلة مليون ومائتي الف دينار واذا كانت العائلة المشمولة تتكون من زوج وزوجه وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في امريكا واوروبا واستراليا مشيرا الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدأ بأول قرارت العدالة الاجتماعية.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تراس الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ووجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة.
ووجه الكاظمي ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
