وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة رئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمداني، في بيان :" ان الوزارة قررت التريث بالانضمام للاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) كونها تتعارض مع قانوني الجنسية والجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية في العراق".
واضاف ان من الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام هو تعارضها مع الدستور العراقي بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية وعدم انسجامها مع التطور الحاصل في الوقت الحالي".
و عن عودة الكفاءات ، بين صالح إن "الوزارة تتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إمكانية رفع المعوقات التي تحول دون عودتهم من خلال إعادة منحهم الامتيازات التي أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة اعوام ، منها التعيين والاعفاء الكمركي عن الأثاث و المركبات المستوردة"./ انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام