وذكرت اللجنة في بيان أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن عملية ضبط (300) محولة كهربائية مهربة، جاء نتيجة المتابعة المباشرة والحثيثة التي قامت بها اللجنة ضمن إطار دورها الرقابي والتشريعي، حيث بادرت اللجنة إلى إرسال كتابها إلى وزارة الكهرباء بشأن هذا الملف، لمتابعة تفاصيله واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واكدت اللجنة أنها بانتظار نتائج الإجراءات والتحقيقات التي ستجريها الجهات المختصة، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد الجهات أو الأطراف المتورطة، بما يضمن حماية للمال العام والحفاظ على سلامة قطاع الكهرباء ومنع أي محاولات تلاعب أو تهريب تضر بالمصلحة العامة.
كما شددت اللجنة على أن دورها الرقابي والتشريعي مستمر في متابعة جميع الملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة، وأنها لن تتهاون مع أي حالات فساد أو تجاوز أو تهريب تمس مقدرات الدولة والبنى التحتية الخاصة بالطاقة الكهربائية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في دعم استقرار المنظومة الكهربائية وصيانة حقوق المواطنين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام