وقال النعمان بحسب الوكالة الرسمية ان هذه اللجنة تتحرك بغطاء تفويضي كامل وستُعرض نتائجها أمام القائد العام والرأي العام فور اكتمالها بكل شفافية.
وأوضح أن الرواية الرسمية للدولة العراقية واضحة ولا تقبل التأويل: أمن أشقائنا خط أحمر، وسلطة القانون لا استثناء فيها.
واكد ان الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي ومن يثبت تورطه سيُحمل التبعات القانونية والعسكرية كاملة وفقاً لقانون .
وشدد ان حصر السلاح بيد الدولة ليس شعاراً سياسياً بل هو استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ.
واوضح ان خطتنا الميدانية بدأت بالفعل من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي وإعادة توزيع الانفتاح الأمني لقطعاتنا./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام