وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان هذا الإجراء ياتي في إطار تكريس مبدأ الشفافية، حيث كان الزيدي أول الممتثلين للالتزامات التي حددها قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المعدل)، ضمن كابينته الوزارية، وتعهد بإزالة جميع التعارضات التي حددها القانون ضمن السقوف الزمنية والمدد القانونية النافذة التي تنظم تضارب المصالح وإشغال المنصب العام.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه أعضاء الفريق الوزاري بضرورة الإسراع في الكشف عن ذممهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسنم المسؤولية./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام