وقال سند في تدوينة على منصة (اكس): "تردنا كثير من الشكاوى بخصوص شركات الهاتف النقال، تخص التعبئة والمدد والنت والجودة وغيرها".
واضاف :" نود اعلامكم ان هذا الملف يقع تحت اشراف (هيئة الاعلام والاتصالات) وهي جهة مستقلة، وليست ضمن مسؤوليات وزارة الاتصالات"، مشيرا الى ان "والوزارة تعنى بملف البنى التحتية للانترنت ،كمهمة اساسية ، اضافة الى مهام اخرى ، كالبريد والرخصة الرابعة والتشفير والخدمات الرقمية".
وتعهد وزير الاتصالات بخدمة انترنت ممتازة واسعار مناسبة ، مطلع عام 2027"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام