وذكرت الوزارة في بيان، أنه "نظرًا لعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوق ومصالح المواطنين، لأن جميع الشركات العاملة في مجال العملات الإلكترونية، مثل (USDT) وتداول العملات الأجنبية (الفوركس)، فهي غير مرخصة رسميًا في إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية".
وشددت على أن "القوانين واللوائح المعمول بها، تحظر إجراء أي معاملات في هذه المجالات"، لافتة إلى أن "أي جهة تعمل في هذا المجال تحت مسمى أي شركة سيتم إغلاقها ومقاضاتها".
ودعت الوزارة المواطنين الى تجنب هذه المعاملات لحماية ممتلكاتهم، داعيا كل من له حقوق مع من قاموا بهذه الممارسات سابقًا إلى العمل على استردادها./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام