بغداد/نينا/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ، ان ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال المرحلة الماضية لم يكن جهداً فردياً، بل ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين مختلف مفاصل الوزارة وهيئاتها.
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الاسدي بحث خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي، اليوم، بحضور الوكلاء ورؤساء الهيئات والمديرين العامين، عددا من الملفات الحيوية التي تمس واقع العمل والخدمات المقدمة للمواطنين".
وبيّن الأسدي :" ان الانجازات تحققت بجهود مشتركة"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد برنامج حكومي متكامل يضمن تقديم الخدمات لمختلف فئات المجتمع، بما يعزز الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الاجتماع مشروع قانون تعزيز السلامة والصحة المهنية، حيث شدد الوزير على اهمية اجراء تعديلات على الفصل الثالث عشر من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، بما يسهم في ضمان صحة وسلامة العمال في مواقع العمل، مع ضرورة تعزيز دور المفتشين وتفعيل الاجراءات الرقابية ميدانياً، لافتاً الى :" ان التحدي الابرز يكمن في ضعف التنفيذ ،لا في النصوص التشريعية".
وفي جانب آخر، وجه الوزير بضرورة تعظيم الايرادات في دوائر الوزارة وهيئاتها كافة، من خلال تعزيز التعاون المشترك ووضع خطط واضحة للاستفادة من الواردات، بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويسهم في دعم الاستقرار المالي.
كما اكد الاجتماع على مواجهة التحديات المالية بروح الفريق الواحد، ووضع رؤى واقعية تستند إلى الإمكانات المتاحة، إلى جانب طرح مقترحات عملية لزيادة موارد الدولة وتعزيز بيئة العمل.
ووجه الأسدي بتشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد تقرير متكامل يوثق الإنجازات المتحققة، ويحدد أولويات المرحلة المقبلة، ليكون بمثابة خارطة طريق للعمل المستقبلي .
واختتمت هيئة الرأي اجتماعها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتفعيل القوانين النافذة، بوصفها المسار الأمثل لتحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني، رغم التحديات والأزمات الاقتصادية القائمة ./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الاسدي بحث خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي، اليوم، بحضور الوكلاء ورؤساء الهيئات والمديرين العامين، عددا من الملفات الحيوية التي تمس واقع العمل والخدمات المقدمة للمواطنين".
وبيّن الأسدي :" ان الانجازات تحققت بجهود مشتركة"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد برنامج حكومي متكامل يضمن تقديم الخدمات لمختلف فئات المجتمع، بما يعزز الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الاجتماع مشروع قانون تعزيز السلامة والصحة المهنية، حيث شدد الوزير على اهمية اجراء تعديلات على الفصل الثالث عشر من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، بما يسهم في ضمان صحة وسلامة العمال في مواقع العمل، مع ضرورة تعزيز دور المفتشين وتفعيل الاجراءات الرقابية ميدانياً، لافتاً الى :" ان التحدي الابرز يكمن في ضعف التنفيذ ،لا في النصوص التشريعية".
وفي جانب آخر، وجه الوزير بضرورة تعظيم الايرادات في دوائر الوزارة وهيئاتها كافة، من خلال تعزيز التعاون المشترك ووضع خطط واضحة للاستفادة من الواردات، بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويسهم في دعم الاستقرار المالي.
كما اكد الاجتماع على مواجهة التحديات المالية بروح الفريق الواحد، ووضع رؤى واقعية تستند إلى الإمكانات المتاحة، إلى جانب طرح مقترحات عملية لزيادة موارد الدولة وتعزيز بيئة العمل.
ووجه الأسدي بتشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد تقرير متكامل يوثق الإنجازات المتحققة، ويحدد أولويات المرحلة المقبلة، ليكون بمثابة خارطة طريق للعمل المستقبلي .
واختتمت هيئة الرأي اجتماعها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتفعيل القوانين النافذة، بوصفها المسار الأمثل لتحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني، رغم التحديات والأزمات الاقتصادية القائمة ./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
