بغداد/نينا/ اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي ،ضرورة أن تكون الثروة النفطية مورداً اتحادياً خاضعاً لسلطة الحكومة المركزية بشكل كامل.
وذكر بيان لبمكتبه الاعلامي :" ان فيحان ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضمّ اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الجلسة (14) لمجلس النواب، الخاصة بملف صادرات النفط العراقي عبر منفذ جيهان، والتي جرت خلالها استضافة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، إلى جانب مجموعة من المدراء العامين في الوزارة، بمشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة النفط والغاز النيابية.
وشدد فيحان على " ضرورة أن تكون الثروة النفطية مورداً اتحادياً خاضعاً لسلطة الحكومة المركزية بشكل كامل، باعتبارها ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي".
واشار إلى" أهمية وضع أسس واضحة وشفافة لتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في ما يتعلق بملف النفط والغاز، والالتزام بالدستور الذي نظم العلاقة وآلية ادارة الثروات الاتحادية المكتشفة قبل 2003، وضرورة التزام الحكومة الاتحادية بفرض سيطرتها على حقول النفط والغاز في المحافظات التي تقع خارج سلطة الإقليم بما يضمن تحديد الحقوق والواجبات وفق الأطر الدستورية والقانونية".
واكد النائب الاول لرئيس البرلمان ،ضرورة تضمين البرنامج الحكومي معالجات عملية وشاملة للسياسة النفطية مع الإقليم، بما يسهم في تثبيت حقوق المواطنين وصون الثروات الوطنية.
وأشار الى وجود تلكؤ في استئناف عمليات التصدير عبر خط أنبوب كركوك–فيشخابور–ميناء جيهان، رغم التعهدات السابقة لوزارة النفط، مؤكداً أهمية الإسراع في حسم هذا الموضوع، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بما يضمن تنويع منافذ التصدير وتعزيز الاستقرار الاقتصادي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لبمكتبه الاعلامي :" ان فيحان ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضمّ اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الجلسة (14) لمجلس النواب، الخاصة بملف صادرات النفط العراقي عبر منفذ جيهان، والتي جرت خلالها استضافة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، إلى جانب مجموعة من المدراء العامين في الوزارة، بمشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة النفط والغاز النيابية.
وشدد فيحان على " ضرورة أن تكون الثروة النفطية مورداً اتحادياً خاضعاً لسلطة الحكومة المركزية بشكل كامل، باعتبارها ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي".
واشار إلى" أهمية وضع أسس واضحة وشفافة لتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان في ما يتعلق بملف النفط والغاز، والالتزام بالدستور الذي نظم العلاقة وآلية ادارة الثروات الاتحادية المكتشفة قبل 2003، وضرورة التزام الحكومة الاتحادية بفرض سيطرتها على حقول النفط والغاز في المحافظات التي تقع خارج سلطة الإقليم بما يضمن تحديد الحقوق والواجبات وفق الأطر الدستورية والقانونية".
واكد النائب الاول لرئيس البرلمان ،ضرورة تضمين البرنامج الحكومي معالجات عملية وشاملة للسياسة النفطية مع الإقليم، بما يسهم في تثبيت حقوق المواطنين وصون الثروات الوطنية.
وأشار الى وجود تلكؤ في استئناف عمليات التصدير عبر خط أنبوب كركوك–فيشخابور–ميناء جيهان، رغم التعهدات السابقة لوزارة النفط، مؤكداً أهمية الإسراع في حسم هذا الموضوع، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بما يضمن تنويع منافذ التصدير وتعزيز الاستقرار الاقتصادي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
