بغداد/نينا/ اكد النائب مرتضى الساعدي، أن تقدير الاحتياجات المالية للعراق، لا سيما ما يتعلق برواتب المواطنين وتأمين الغذاء والخدمات الصحية، يقع ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إبعاد هذه الملفات عن المزايدات والمهاترات التي لا تراعي متطلبات الشعب الأساسية.
وقال الساعدي في بيان ،أن" بعض المسودات والمقترحات المطروحة لا تنسجم مع واقع البلد، وتهدف إلى تضليل المواطنين وتحقيق مكاسب شخصية، داعياً إلى تبني معالجات واقعية تستند إلى رؤية حكومية واضحة".
وبيّن أن" مثل هذه القضايا تتطلب دوراً فاعلاً من الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة والاقدر على وضع الحلول المناسبة لتجاوز التحديات".
واشار الى استمرار التواصل مع الحكومة لاستكمال مسودة تسهم في ايجاد اطار قانوني يعالج ملف الرواتب والخدمات الاساسية، بما يضمن عدم تأخيرها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الساعدي في بيان ،أن" بعض المسودات والمقترحات المطروحة لا تنسجم مع واقع البلد، وتهدف إلى تضليل المواطنين وتحقيق مكاسب شخصية، داعياً إلى تبني معالجات واقعية تستند إلى رؤية حكومية واضحة".
وبيّن أن" مثل هذه القضايا تتطلب دوراً فاعلاً من الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة والاقدر على وضع الحلول المناسبة لتجاوز التحديات".
واشار الى استمرار التواصل مع الحكومة لاستكمال مسودة تسهم في ايجاد اطار قانوني يعالج ملف الرواتب والخدمات الاساسية، بما يضمن عدم تأخيرها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
