●استحصال رسوم ومبالغ من العاملين بالعقود بطرق غير قانونية.
●وجود حالات ازدواج في رواتب المدير العام ، والجمع بين المخصصات المهنية ومخصصات المنصب وبهذا تكون الرواتب غير شرعية وقانونية.
●الامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقود، مما تسبب بضرر مباشر لشريحة واسعة منهم.
●شراء حاسبات بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية، بما يمثل هدراً واضحاً في المال العام./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام