بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن توجه جديد نحو تشريع قانون خاص ينظم الوجود الأجنبي داخل البلاد.
وذكر النائب مرتضى الساعدي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /:" أن المقترح الجديد يتضمن وضع آليات واضحة لدخول وخروج الأجانب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تنظيم طبيعة عملهم بما يتوافق مع القوانين العراقية النافذة ".
واضاف:" أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يعزز قدرات الحكومة العراقية، ويدعم الدور الدبلوماسي والأمني بشكل أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تقوية موقف العراق على الصعيد الدولي ليكون أكثر حزمًا وتأثيرًا ".
وأوضح:" أن القوانين والتشريعات المحلية تمتلك قوة إلزامية أعلى مقارنة بالاتفاقيات والمعاهدات، لما تمنحه من صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية والمشرّع الوطني ".
ولفت الساعدي إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، بانتظار استكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة وانتظام عملها، تمهيداً للمضي بالإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره بشكل أصولي"، منوها في الوقت نفسه إلى المضي باستكمال جمع التواقيع للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق. /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر النائب مرتضى الساعدي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /:" أن المقترح الجديد يتضمن وضع آليات واضحة لدخول وخروج الأجانب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تنظيم طبيعة عملهم بما يتوافق مع القوانين العراقية النافذة ".
واضاف:" أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يعزز قدرات الحكومة العراقية، ويدعم الدور الدبلوماسي والأمني بشكل أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تقوية موقف العراق على الصعيد الدولي ليكون أكثر حزمًا وتأثيرًا ".
وأوضح:" أن القوانين والتشريعات المحلية تمتلك قوة إلزامية أعلى مقارنة بالاتفاقيات والمعاهدات، لما تمنحه من صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية والمشرّع الوطني ".
ولفت الساعدي إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، بانتظار استكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة وانتظام عملها، تمهيداً للمضي بالإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره بشكل أصولي"، منوها في الوقت نفسه إلى المضي باستكمال جمع التواقيع للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق. /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
