بغداد/نينا/ اكدت النائب عن كتلة الاعمار والتنمية، عالية نصيف :" ان ايداع الخرائط البحرية العراقية لدى الامم المتحدة يعد إجراءً سيادياً يثبت حقوق البلاد وفق القانون الدولي".
وقالت نصيف في مؤتمر صحفي:" ان هذا الإجراء لم يحدث في العهدين الملكي والجمهوري سابقا" منوهة الى ان "إيداع تلك الخرائط ليس مجرد اجراء فني بسيط، بل هو تثبيت لحقوق العراق في القانون الدولي البحري".
وبينت نصيف، أن "الحكومة الحالية هي الاولى التي تنجز هذا الملف بعد ان غاب في الفترات السابقة".
واضافت، أن "نشر الخرائط حق سيادي خالص للعراق"، لافتة إلى أن "الكويت تمتلك حق الاعتراض أو الاحتجاج، لكن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إلغاء هذه الخرائط، ما يجعل العراق سيد الموقف في رسم حدودنا البحرية".
وتابعت :" ان العراق انتقل من منطقة الدفاع إلى مرحلة الامتلاك، وعلى الأطراف الأخرى إثبات حدودها البحرية،" مؤكدة، أن "العراق سينافس الموانئ الإقليمية الكبرى مثل الموانئ القطرية، ومع اكتمال ميناء الفاو الكبير سيصبح للعراق موانئ تضاهي المنطقة بأسرها، مشددة على أنه لا يمكن لأي جهة تغيير واقع هذه الخرائط"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت نصيف في مؤتمر صحفي:" ان هذا الإجراء لم يحدث في العهدين الملكي والجمهوري سابقا" منوهة الى ان "إيداع تلك الخرائط ليس مجرد اجراء فني بسيط، بل هو تثبيت لحقوق العراق في القانون الدولي البحري".
وبينت نصيف، أن "الحكومة الحالية هي الاولى التي تنجز هذا الملف بعد ان غاب في الفترات السابقة".
واضافت، أن "نشر الخرائط حق سيادي خالص للعراق"، لافتة إلى أن "الكويت تمتلك حق الاعتراض أو الاحتجاج، لكن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إلغاء هذه الخرائط، ما يجعل العراق سيد الموقف في رسم حدودنا البحرية".
وتابعت :" ان العراق انتقل من منطقة الدفاع إلى مرحلة الامتلاك، وعلى الأطراف الأخرى إثبات حدودها البحرية،" مؤكدة، أن "العراق سينافس الموانئ الإقليمية الكبرى مثل الموانئ القطرية، ومع اكتمال ميناء الفاو الكبير سيصبح للعراق موانئ تضاهي المنطقة بأسرها، مشددة على أنه لا يمكن لأي جهة تغيير واقع هذه الخرائط"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
