وأكدت الناهي في تصريح صحفي :" أن العامري، بصفته نائباً إدارياً للمحافظ وليس رئيساً للجنة التجاوزات، أقدم على إزالة دور سكنية طابو صرف، في تعدٍ واضح على الاختصاصات دون اي غطاء قانوني، مشيرة إلى أن عمليات الإزالة نُفذت خلال أيام العطل الرسمية، وتحديداً يوم السبت، باستخدام آليات الشركات المنفذة للمشاريع من دون حضور لجنة التجاوزات في البصرة أو الاستعانة بآلياتها الرسمية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تثير شبهات حول آلية اتخاذ القرار وتنفيذه، خصوصاً مع استمرار وجود تجاوزات فعلية في مركز المدينة لم تُمسّ، ما يثير شكوكاً حول معايير تطبيق القانون وآلية اختيار المواقع المستهدفة بالإزالة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام