وجرى خلال الاجتماع استعراض المسارات الإدارية والقانونية الكفيلة بتسوية ملف المستحقات المالية، في ظل تصاعد المطالبات العمالية بضرورة الإسراع في صرف الرواتب المتأخرة.
وأكد وكيل المدير التزامه بمتابعة الموضوع بشكل مباشر والتواصل مع الشركة المتعاقدة لغرض تسريع إجراءات المعالجة وضمان صرف المستحقات بأقرب وقت ممكن.
من جانبها، شددت المالكي على أن لجنة النفط والغاز ستواصل أداء دورها الرقابي حتى إتمام المعالجة النهائية للملف، بما يضمن إنصاف العاملين وصون حقوقهم القانونية.
وأوضحت أن استقرار بيئة العمل في القطاع النفطي يرتبط بمدى الالتزام بالتعهدات التعاقدية وحماية الحقوق العمالية، باعتبارهما عنصرين حاسمين في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار الأجنبي ومقتضيات العدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك في إطار مقاربة رقابية تسعى إلى ترسيخ مبدأ المساءلة المؤسسية وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة عقود التشغيل النفطي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في محافظة البصرة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام