بغداد/ نينا/ اعلنت النائب عن تحالف النهج الوطني سوزان السعد جمع تواقيع نيابية لإيقاف قرار استقطاع مخصصات المتفرغين لرعاية ذوي الإعاقة .
ووصفت السعد القرار , بانه مخالف للنصوص القانونية النافذة ولا ينسجم مع مبادئ العدالة الوظيفية ولا مع المسؤولية الانسانية للدولة.
واضافت" ان قانون وزارة التربية نص صراحة على ان المخصصات المهنية تعد مخصصات ثابتة لا يجوز المساس بها حتى في حال منح الموظف اجازة لرعاية ذوي الاعاقة ".
وأكدت " ان اي اجراء اداري يخالف نصا قانونيا نافذا يعد تجاوزا وانتهاكا للحقوق المكتسبة "موضحة ان تطبيق القرار باثر رجعي سيلحق ضررا ماديا مباشرا بشريحة تتحمل اعباء استثنائية تتعلق بتكاليف العلاج المستمر والمراجعات الطبية وتامين المتطلبات الخاصة بذوي الاعاقة.
واشارت الى" ان الموظفين المتفرغين لاعانة ذوي الاعاقة لم يحصلوا على هذه الاجازة بدافع الاختيار او الامتياز بل استنادا الى نصوص قانونية واضحة وبدافع انساني فرضته ظروف قاهرة " مشددة على ان المساس باستحقاقاتهم المالية الثابتة يعد اجراء تعسفيا يفتقر الى السند القانوني.
واضافت:" انها جمعت تواقيع عدد من اعضاء مجلس النواب لاتخاذ موقف نيابي موحد ازاء هذا القرار، كما ستخصص مداخلة رسمية في جلسة اليوم لمناقشة الملف والمطالبة بايقاف تنفيذ القرار والغائه اصوليا.
وختمت النائب قولها :" ان واجب السلطة التشريعية يقتضي حماية القانون وصون حقوق المواطنين ولا سيما شريحة الملاكات التربوية التي افنت سنواتها في خدمة التعليم وجمعت بين اداء رسالتها المهنية والتزامها الانساني في رعاية ذوي الاعاقة ، مؤكدة سعيها لاستخدام جميع الحلول الدستورية والرقابية لغرض انصافهم./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ووصفت السعد القرار , بانه مخالف للنصوص القانونية النافذة ولا ينسجم مع مبادئ العدالة الوظيفية ولا مع المسؤولية الانسانية للدولة.
واضافت" ان قانون وزارة التربية نص صراحة على ان المخصصات المهنية تعد مخصصات ثابتة لا يجوز المساس بها حتى في حال منح الموظف اجازة لرعاية ذوي الاعاقة ".
وأكدت " ان اي اجراء اداري يخالف نصا قانونيا نافذا يعد تجاوزا وانتهاكا للحقوق المكتسبة "موضحة ان تطبيق القرار باثر رجعي سيلحق ضررا ماديا مباشرا بشريحة تتحمل اعباء استثنائية تتعلق بتكاليف العلاج المستمر والمراجعات الطبية وتامين المتطلبات الخاصة بذوي الاعاقة.
واشارت الى" ان الموظفين المتفرغين لاعانة ذوي الاعاقة لم يحصلوا على هذه الاجازة بدافع الاختيار او الامتياز بل استنادا الى نصوص قانونية واضحة وبدافع انساني فرضته ظروف قاهرة " مشددة على ان المساس باستحقاقاتهم المالية الثابتة يعد اجراء تعسفيا يفتقر الى السند القانوني.
واضافت:" انها جمعت تواقيع عدد من اعضاء مجلس النواب لاتخاذ موقف نيابي موحد ازاء هذا القرار، كما ستخصص مداخلة رسمية في جلسة اليوم لمناقشة الملف والمطالبة بايقاف تنفيذ القرار والغائه اصوليا.
وختمت النائب قولها :" ان واجب السلطة التشريعية يقتضي حماية القانون وصون حقوق المواطنين ولا سيما شريحة الملاكات التربوية التي افنت سنواتها في خدمة التعليم وجمعت بين اداء رسالتها المهنية والتزامها الانساني في رعاية ذوي الاعاقة ، مؤكدة سعيها لاستخدام جميع الحلول الدستورية والرقابية لغرض انصافهم./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
