بغداد/نينا/ اكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيف الائتماني :" ان الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الاقليمية".
وبحسب بيان لوزارة المالية ،فان"الوكالة توقعت ، في تقريرها لشهر شباط 2026، الذي اكد الابقاء على تصنيف العراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية ، ان يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة".
وعلى صعيد الإدارة المالية، أثنى التقرير على" نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت بشكل مباشر إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 2,7% المسجلة في عام 2024.
كما لفتت الوكالة إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية يبلغ نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، وهو ما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة تتجاوز بكثير حجم الديون الخارجية للقطاع العام، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للدولة".
وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" أن" معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1,9% في عام 2025 بعد أن كان 2,6% في عام 2024".
وترى الوكالة أن" هذا الاستقرار مدعوم بتحسن آليات تحصيل الضرائب عبر إدخال الأنظمة الرقمية الجديدة في قطاع الكمارك، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الفاعلة التي يتخذها البنك المركزي العراقي في ملف الامتثال لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير قنوات تدفق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الاستخدام الذكي لأدوات السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي ستؤدي بدورها إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبحسب بيان لوزارة المالية ،فان"الوكالة توقعت ، في تقريرها لشهر شباط 2026، الذي اكد الابقاء على تصنيف العراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية ، ان يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة".
وعلى صعيد الإدارة المالية، أثنى التقرير على" نجاح الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي أدت بشكل مباشر إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بنسبة 2,7% المسجلة في عام 2024.
كما لفتت الوكالة إلى المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية يبلغ نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، وهو ما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة تتجاوز بكثير حجم الديون الخارجية للقطاع العام، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للدولة".
وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" أن" معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم السنوي إلى 1,9% في عام 2025 بعد أن كان 2,6% في عام 2024".
وترى الوكالة أن" هذا الاستقرار مدعوم بتحسن آليات تحصيل الضرائب عبر إدخال الأنظمة الرقمية الجديدة في قطاع الكمارك، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الفاعلة التي يتخذها البنك المركزي العراقي في ملف الامتثال لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير قنوات تدفق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى الاستخدام الذكي لأدوات السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي ستؤدي بدورها إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
