وأكد المحمداوي في بيان، أن هذا الإجراء يجب أن يستمر لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، أو حتى تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد رافد مالي جديد للدولة، والمساهمة الفاعلة في تقليل الضرائب والتعرفة الجمركية التي تثقل كاهل الشعب.
وشدد النائب على ضرورة أن يتصدر المسؤولون، من نواب ووزراء ومستشارين ومديرين عامين، مشهد التضحية والوقوف مع الدولة في محنتها، معتبراً أن هذا التنازل هو "جزء بسيط من رد الجميل لهذا البلد العظيم"، وخطوة أساسية لحماية المواطن العراقي من تبعات الأزمات المالية السابقة التي لم يكن له يد فيها./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام