وذكر المكتب في بيان أن القضاء يتعرض ( للتلوث المركب القاتل) وغياب الرقابة على شركات التراخيص النفطية بل (وتمادي واستهانة) هذه الشركات في الملف البيئي ونتاجاتها السامة من حرق الغازات المصاحبة للنفط وعدم اسهامها الجاد في مكافحته.
وطالب المكتب حكومتي بغداد والبصرة بضرورة الاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة لاهالي القضاء .
كما طالب بأن تنعم البصرة صاحبة الثروات الهائلة والتي ينخر جسدها السرطان والامراض القاتلة بحقوقها التي لا يصل منها مقارنة مع الدول النفطية ما مقداره الـ ١٠% ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام