بغداد/نينا/أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابياً بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة ديالى، إثر تهمةٍ تتعلَّق باقتراف سرقة أموال الدولة.
وافادت الهيئة في معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها اوأحالتها على القضاء، في بيان بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً.
واضافت أنَّ الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (٤٤٤/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة.
وتابعت إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعوض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (١٩) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (٢١) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافادت الهيئة في معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها اوأحالتها على القضاء، في بيان بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً.
واضافت أنَّ الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (٤٤٤/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة.
وتابعت إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعوض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (١٩) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (٢١) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
