وتضمنت لائحة التعديلات المقترحة ؛ ارتباط الهيئة بوزارة التخطيط وفق ضوابط وزارة المالية على ان لاتتعارض مع الأجور التي تستوفى من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، ونسبة التخصيصات المنصوص عليها في القانون لتغطية نفقات الهيئة وتطوير عملها ، وخضوع حسابات الهيئة لتدقيق ومراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادية .
كما بحث المجتمعون ، التعديلات التي تُعنى بنقل حقوق والتزامات وملاكات وتخصيصات قسم اعتماد المختبرات التابع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إلى هيئة الاعتماد ، مع ضمان احتفاظ منتسبي قسم اعتماد المختبرات بحقوقهم الوظيفية كافة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام