بغداد/نينا/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق؛ لتسبُّبه بخطأ جسيم الحق ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان ، إلى إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ حضوريّاً يقضي بحبس مدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق، مُبيّـناً :" أنَّ المُدان أقدم على مُخالفة واجباته الوظيفيَّـة بارتكاب خطأ جسيم تمثل بعدم مُتابعة إجراءات مطابقات الكشف المصرفيّ الخاص بمُديريَّة شهداء الكرخ، وعدم فتح تحقيقٍ أصوليٍّ، إثر قيام مسؤولي شعبة الحسابات ووحدة الرواتب "الهاربين المُفرَّقة أوراقهم" بتحويل مبلغ من حساب المُديريَّة إلى حسابهم الخاصّ بعد اصطناع كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن مُديريَّة شهداء الكرخ ومصرف الرافدين.
وأضاف إنَّ" المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بأقوال المُمثّلين القانونيّين لمُؤسَّسة الشهداء ومصرف الرافدين وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة والتحقيق الإداري المُنجز من مُؤسَّسة الشهداء وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة أوراقهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس البسيط؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان ، إلى إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ حضوريّاً يقضي بحبس مدير مُديريَّة شهداء الكرخ السابق، مُبيّـناً :" أنَّ المُدان أقدم على مُخالفة واجباته الوظيفيَّـة بارتكاب خطأ جسيم تمثل بعدم مُتابعة إجراءات مطابقات الكشف المصرفيّ الخاص بمُديريَّة شهداء الكرخ، وعدم فتح تحقيقٍ أصوليٍّ، إثر قيام مسؤولي شعبة الحسابات ووحدة الرواتب "الهاربين المُفرَّقة أوراقهم" بتحويل مبلغ من حساب المُديريَّة إلى حسابهم الخاصّ بعد اصطناع كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن مُديريَّة شهداء الكرخ ومصرف الرافدين.
وأضاف إنَّ" المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بأقوال المُمثّلين القانونيّين لمُؤسَّسة الشهداء ومصرف الرافدين وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة والتحقيق الإداري المُنجز من مُؤسَّسة الشهداء وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة أوراقهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس البسيط؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
