بغداد / نينا / حسمت نقابة المحامين العراقيين ، الجدل بشأن مشروع قانون جرائم المعلوماتية ، الذي مايزال بعهدة مجلس النواب حاليا .
وذكرت نقيب المحامين احلام اللامي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " قانون جرائم المعلوماتية هو احد التشريعات التي لايمكن ان ترى النور قريبا لوجود تعارض في الكثير من مواده مع الحريات ، وكذلك لم يراع الوسطية والاعتدال ، وهناك تطرف كبير في حماية المعلومة ومعايير حماية ناقل المعلومة وناشرها، وآلية نقل المعلومة الى الجمهور وتداولها عامة ".
واوضحت ، انه : " لايوجد لدينا قانون باسم الجرائم الالكترونية ، لذلك لايمكن تشريع قانون جرائم المعلوماتية قبل ذلك اطلاقا ".
واضافت ، ان " قانون الجرائم الالكترونية لايسري فقط على الناشر او ناقل المعلومة ، بل هو منظومة قانونية متكاملة من الخبرات الفنية والمعلوماتية وهي صاحبة القرار الاساس الذي لايقتصر على تقديم شكوى امام القضاء فقط ، بل يتطلب تكاتف العمل بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا مع المشرعين لانها مسائل قانونية دقيقة "، مؤكدة ضرورة تشريع قانون الجرائم الالكترونية اولا ثم الذهاب الى تشريع قانون جرائم المعلوماتية ، كما نحتاج لاقرار جملة قوانين قبل المضي الى جرائم المعلوماتية".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية ، ناقشت في آذار 2023 ، مشروع قانون جرائم المعلوماتية وتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات لغرض القراءة الثانية، كما اوصت اللجنة ، آنذاك ، باستضافة ممثلين عن نقابة الصحفيين العراقيين لدراسة مشروع القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت نقيب المحامين احلام اللامي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " قانون جرائم المعلوماتية هو احد التشريعات التي لايمكن ان ترى النور قريبا لوجود تعارض في الكثير من مواده مع الحريات ، وكذلك لم يراع الوسطية والاعتدال ، وهناك تطرف كبير في حماية المعلومة ومعايير حماية ناقل المعلومة وناشرها، وآلية نقل المعلومة الى الجمهور وتداولها عامة ".
واوضحت ، انه : " لايوجد لدينا قانون باسم الجرائم الالكترونية ، لذلك لايمكن تشريع قانون جرائم المعلوماتية قبل ذلك اطلاقا ".
واضافت ، ان " قانون الجرائم الالكترونية لايسري فقط على الناشر او ناقل المعلومة ، بل هو منظومة قانونية متكاملة من الخبرات الفنية والمعلوماتية وهي صاحبة القرار الاساس الذي لايقتصر على تقديم شكوى امام القضاء فقط ، بل يتطلب تكاتف العمل بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا مع المشرعين لانها مسائل قانونية دقيقة "، مؤكدة ضرورة تشريع قانون الجرائم الالكترونية اولا ثم الذهاب الى تشريع قانون جرائم المعلوماتية ، كما نحتاج لاقرار جملة قوانين قبل المضي الى جرائم المعلوماتية".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية ، ناقشت في آذار 2023 ، مشروع قانون جرائم المعلوماتية وتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات لغرض القراءة الثانية، كما اوصت اللجنة ، آنذاك ، باستضافة ممثلين عن نقابة الصحفيين العراقيين لدراسة مشروع القانون ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
