بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن عشر من آذار ، تفاعلات وتداعيات تفعيل الكاميرات الذكية للمخالفات المرورية والسيطرة على اسعار العقارات وحل ازمة السكن .. وقضايا اخرى منها ملف المياه مع سوريا .
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الجدل في اوساط المجتمع العراقي ، الذي اثاره تفعيل ورصد «الكاميرات الذكيَّة» للمخالفات المروريَّة ، في ظلِّ التحديات المتعددة التي تواجهها البنية التحتيَّة التي يراها كثيرون محدودةً وغير مكتملة.
واوضح عضو لجنة الخدمات النيابية، حسين حبيب الزيرجاوي، في تصريح للصحيفة :" ان دعمنا للكاميرات مرتبط بتوفير البنى التحتية واستكمال إنجاز مشاريع فكّ الاختناقات ".
واضاف :" كان من المفترض ، وقبل أن تباشر الكاميرات عملها ، ان يكون هناك تثقيف بشكل مكثّف على دورها والمخالفات التي سترصدها؛ فالكثير من الشوارع غير جاهزة كونها غير مخططة وغير مرقمة من حيث السرعة، لذلك كان من المفترض الانتظار ما يقارب أربعة أشهر في الأقل ليتم إنجاز مشاريع فك الاختناقات، المجسرات، الأنفاق؛ ليتسنى للمواطن التجوّل بحرية في ظل الاختناقات المرورية التي تشهدها الكثير من المناطق الحيوية نتيجة غلقها لاستكمال المجسرات ما أدى إلى صعوبة الحركة".
ونقلت / الصباح / قول رئيس مؤسسة «أصول» للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري :" ان تثبيت كاميرات المراقبة في المناطق المرورية الحيوية يوفر وسيلة فعّالة للرصد المستمر للمركبات والسائقين»، مبيناً :" ان هذا الرصد الدقيق يتيح تحديد المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات الحمراء، وعدم الالتزام بقواعد السلامة على الطرق. ومن خلال توجيه الجهود والموارد نحو المناطق ذات معدلات المخالفات العالية، يمكن تعظيم فعالية الإجراءات التصحيحية وتحقيق أقصى درجات الأمان على الطرق".
لكنه اوضح :" ان النجاح في تطبيق كاميرات المراقبة يبقى رهناً بتوفير البنية التحتية اللازمة. ويتطلب ذلك توفير الكهرباء المستمرة والاتصالات القوية لضمان عمل الكاميرات بشكل فعّال على مدار الساعة، كما يجب أن يتم توجيه الكاميرات بعناية لتغطية المناطق ذات الحركة المرورية العالية والنقاط الحساسة على الطرق".
أما رئيس «المركز الإقليمي للدراسات»، علي الصاحب، فقال ، بحسب / الصباح / :" في ظل البنية التحتية المحدودة، يجب على مديرية المرور العامة الاستماع إلى وجهة نظر المعترضين ومناقشتها بما فيها المبالغ الكبيرة المفروضة على المخالفة، فضلاً عن أنَّ أغلب الشوارع غير مؤهلة بشكل جيد بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة (للدراجات النارية، والتكتك) التي لا يتقيد أصحابها بالأنظمة المرورية".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت اثر المدن السكنية الجديدة في خفض اسعار العقارات وحل ازمة السكن .
وقالت بهذا الخصوص :" ان وزارة الاعمار والإسكان لديها رؤى لتقديم تسهيلات للجهات المستفيدة من المدن والمجمعات السكنية".
واشارت الى قول المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار:" ان البرنامج الحكومي من اولوياته ملف السكن ومعالجة ازمة السكن واستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود وهذا أدرج ضمن البرنامج الوزاري الذي تعهد به رئيس الوزراء ، فكان لا بد من ايجاد آلية لهذا فتم الاتجاه نحو المدن السكنية الجديدة التي تضمن توفير الاف الوحدات السكنية ".
واضاف :" نحن بحاجة الى هذه الوحدات ونعاني من نقص هائل في السكن وعدم توفير مجمعات توازي حجم الزيادة السكانية الموجود ، لذلك انطلق هذا البرنامج ووزارتنا تكفلت بذلك مع لجنة مشكلة بهذا الشأن من عدة جهات ".
واوضح :" ان مسألة السكن تخضع لمتطلبات السوق من عرض وطلب ، وبما ان الحاجة كبيرة لهذه الوحدات السكنية ، بالتأكيد اصحاب رؤوس الاموال المتنفذين قاموا بشراء الوحدات السكنية واصبحت بابا من ابواب غسيل الاموال ، لذلك وضعنا شروطا لهذه المدن تتضمن ضوابط منها عدم المضاربة بالاسعار ، بالاضافة الى تحديد الاشخاص الذين يستطيعون شراء هذه الوحدات السكنية أي ان الشخص لا يستطيع شراء اكثر من وحدة سكنية لمنع المتاجرة ".
وتابع :" هناك رؤية بتحمل الدولة خمسين بالمئة من قيمة الوحدات السكنية مقابل خمسين بالمئة يدفعها المواطن، وهناك ستكون قروض تعطى المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة وتكون قروضا على سنوات طويلة بغرض مساعدتهم على شراء هذه الوحدات السكنية ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن تحسن الوضع المائي ووجود نتائج ايجابية للمحادثات مع سوريا بهذ ا الملف .
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح نقلته الصحيفة :" ان الوضع المائي تحسّن عن العام الماضي، وهذا مؤشر واضح لدى الوزارة، وفقاً لزيادة الخزين المائي في السدود والخزانات"، مشيراً الى التواصل المستمر مع دول الجوار المعنية بتأمين الحصص المائية المناسبة للعراق.
واضاف ذياب :" ان زيارة سوريا كانت نتائجها إيجابية جداً، فقد اثمرت عن إطلاق معدل 500 متر مكعب في الثانية الى حدود مدينة حصيبة وسد حديثة، والبدء ببناء خزين في سد حديثة"، مبيناً :" ان سد حديثة تعرض الى انخفاض هائل في كميات المياه خلال العام الماضي، لكنه يشهد حالياً تغيرا ملموسا بعد تحقيق نمو الخزين المائي لمواجهة الصيف المقبل".
واوضح :" ان الوضع المائي حالياً أفضل مما كان عليه في السابق، وخصّصت الوزارة، كميات المياه الخاصة بالخطة الزراعية الصيفية، بعد اجراء مفاوضات مهمة مع سوريا بشأن إطلاق المياه من نهر الفرات، والتحرك لزراعة الزيتون والصبار في المناطق الصحراوية".
وبين :" ان هناك مباحثات تجري مع وزارة الزراعة بشأن الصبار الكتفي دون شوك، والذي يعد علفاً جيداً للحيوانات، وبالإمكان زراعته في الصحراء أو المناطق الجافة، التي لا توجد فيها نسبة مياه عالية، وان المباحثات تضمنت مناقشة زراعة الزيتون بالوقت الجاري، لكونه يحتاج إلى كميات مياه قليلة".
واشار الوزير الى توجه الوزارة نحو بناء خزين مائي جيد ، لاسيما مع كمية الأمطار المتساقطة خلال الشهر الجاري، متوقعا ان توفر كميات مائية تعزّز الخزين في السدود والخزانات./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الجدل في اوساط المجتمع العراقي ، الذي اثاره تفعيل ورصد «الكاميرات الذكيَّة» للمخالفات المروريَّة ، في ظلِّ التحديات المتعددة التي تواجهها البنية التحتيَّة التي يراها كثيرون محدودةً وغير مكتملة.
واوضح عضو لجنة الخدمات النيابية، حسين حبيب الزيرجاوي، في تصريح للصحيفة :" ان دعمنا للكاميرات مرتبط بتوفير البنى التحتية واستكمال إنجاز مشاريع فكّ الاختناقات ".
واضاف :" كان من المفترض ، وقبل أن تباشر الكاميرات عملها ، ان يكون هناك تثقيف بشكل مكثّف على دورها والمخالفات التي سترصدها؛ فالكثير من الشوارع غير جاهزة كونها غير مخططة وغير مرقمة من حيث السرعة، لذلك كان من المفترض الانتظار ما يقارب أربعة أشهر في الأقل ليتم إنجاز مشاريع فك الاختناقات، المجسرات، الأنفاق؛ ليتسنى للمواطن التجوّل بحرية في ظل الاختناقات المرورية التي تشهدها الكثير من المناطق الحيوية نتيجة غلقها لاستكمال المجسرات ما أدى إلى صعوبة الحركة".
ونقلت / الصباح / قول رئيس مؤسسة «أصول» للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري :" ان تثبيت كاميرات المراقبة في المناطق المرورية الحيوية يوفر وسيلة فعّالة للرصد المستمر للمركبات والسائقين»، مبيناً :" ان هذا الرصد الدقيق يتيح تحديد المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات الحمراء، وعدم الالتزام بقواعد السلامة على الطرق. ومن خلال توجيه الجهود والموارد نحو المناطق ذات معدلات المخالفات العالية، يمكن تعظيم فعالية الإجراءات التصحيحية وتحقيق أقصى درجات الأمان على الطرق".
لكنه اوضح :" ان النجاح في تطبيق كاميرات المراقبة يبقى رهناً بتوفير البنية التحتية اللازمة. ويتطلب ذلك توفير الكهرباء المستمرة والاتصالات القوية لضمان عمل الكاميرات بشكل فعّال على مدار الساعة، كما يجب أن يتم توجيه الكاميرات بعناية لتغطية المناطق ذات الحركة المرورية العالية والنقاط الحساسة على الطرق".
أما رئيس «المركز الإقليمي للدراسات»، علي الصاحب، فقال ، بحسب / الصباح / :" في ظل البنية التحتية المحدودة، يجب على مديرية المرور العامة الاستماع إلى وجهة نظر المعترضين ومناقشتها بما فيها المبالغ الكبيرة المفروضة على المخالفة، فضلاً عن أنَّ أغلب الشوارع غير مؤهلة بشكل جيد بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة (للدراجات النارية، والتكتك) التي لا يتقيد أصحابها بالأنظمة المرورية".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت اثر المدن السكنية الجديدة في خفض اسعار العقارات وحل ازمة السكن .
وقالت بهذا الخصوص :" ان وزارة الاعمار والإسكان لديها رؤى لتقديم تسهيلات للجهات المستفيدة من المدن والمجمعات السكنية".
واشارت الى قول المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار:" ان البرنامج الحكومي من اولوياته ملف السكن ومعالجة ازمة السكن واستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود وهذا أدرج ضمن البرنامج الوزاري الذي تعهد به رئيس الوزراء ، فكان لا بد من ايجاد آلية لهذا فتم الاتجاه نحو المدن السكنية الجديدة التي تضمن توفير الاف الوحدات السكنية ".
واضاف :" نحن بحاجة الى هذه الوحدات ونعاني من نقص هائل في السكن وعدم توفير مجمعات توازي حجم الزيادة السكانية الموجود ، لذلك انطلق هذا البرنامج ووزارتنا تكفلت بذلك مع لجنة مشكلة بهذا الشأن من عدة جهات ".
واوضح :" ان مسألة السكن تخضع لمتطلبات السوق من عرض وطلب ، وبما ان الحاجة كبيرة لهذه الوحدات السكنية ، بالتأكيد اصحاب رؤوس الاموال المتنفذين قاموا بشراء الوحدات السكنية واصبحت بابا من ابواب غسيل الاموال ، لذلك وضعنا شروطا لهذه المدن تتضمن ضوابط منها عدم المضاربة بالاسعار ، بالاضافة الى تحديد الاشخاص الذين يستطيعون شراء هذه الوحدات السكنية أي ان الشخص لا يستطيع شراء اكثر من وحدة سكنية لمنع المتاجرة ".
وتابع :" هناك رؤية بتحمل الدولة خمسين بالمئة من قيمة الوحدات السكنية مقابل خمسين بالمئة يدفعها المواطن، وهناك ستكون قروض تعطى المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة وتكون قروضا على سنوات طويلة بغرض مساعدتهم على شراء هذه الوحدات السكنية ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن تحسن الوضع المائي ووجود نتائج ايجابية للمحادثات مع سوريا بهذ ا الملف .
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح نقلته الصحيفة :" ان الوضع المائي تحسّن عن العام الماضي، وهذا مؤشر واضح لدى الوزارة، وفقاً لزيادة الخزين المائي في السدود والخزانات"، مشيراً الى التواصل المستمر مع دول الجوار المعنية بتأمين الحصص المائية المناسبة للعراق.
واضاف ذياب :" ان زيارة سوريا كانت نتائجها إيجابية جداً، فقد اثمرت عن إطلاق معدل 500 متر مكعب في الثانية الى حدود مدينة حصيبة وسد حديثة، والبدء ببناء خزين في سد حديثة"، مبيناً :" ان سد حديثة تعرض الى انخفاض هائل في كميات المياه خلال العام الماضي، لكنه يشهد حالياً تغيرا ملموسا بعد تحقيق نمو الخزين المائي لمواجهة الصيف المقبل".
واوضح :" ان الوضع المائي حالياً أفضل مما كان عليه في السابق، وخصّصت الوزارة، كميات المياه الخاصة بالخطة الزراعية الصيفية، بعد اجراء مفاوضات مهمة مع سوريا بشأن إطلاق المياه من نهر الفرات، والتحرك لزراعة الزيتون والصبار في المناطق الصحراوية".
وبين :" ان هناك مباحثات تجري مع وزارة الزراعة بشأن الصبار الكتفي دون شوك، والذي يعد علفاً جيداً للحيوانات، وبالإمكان زراعته في الصحراء أو المناطق الجافة، التي لا توجد فيها نسبة مياه عالية، وان المباحثات تضمنت مناقشة زراعة الزيتون بالوقت الجاري، لكونه يحتاج إلى كميات مياه قليلة".
واشار الوزير الى توجه الوزارة نحو بناء خزين مائي جيد ، لاسيما مع كمية الأمطار المتساقطة خلال الشهر الجاري، متوقعا ان توفر كميات مائية تعزّز الخزين في السدود والخزانات./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
