بغداد / نينا / قررت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، المضي بإجراءات تشريع قوانين التصديق على الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي ، لأهميتها في تنظيم وتطوير معظم واردات قطاع النقل الجوي المدني العراقي.
وبحثت اللجنة ، خلال اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب ديلان غفور ، عددا من اتفاقيات خدمات النقل الجوي المحالة إلى مجلس النواب للموافقة على قوانين التصديق عليها، حيث أوصت بألا يتم منح حقوق النقل بالحرية الخامسة فما فوق إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
واكدت اللجنة، أن " هذه الاتفاقيات تتضمن ملاحق يتم تعديلها بالاتفاق بين سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين،حيث تصبح هذه التعديلات سارية المفعول بتبادل الإشعارات الخطية عبر القنوات الدبلوماسية ".
واوضحت ، أن " هذه الملاحق تنص على أن ممارسة حقوق النقل بالحرية الخاصة تخضع الموافقات مسبقة بين سلطات الطيران في كلا البلدين "، مبينة أن " منح هذه الحرية يؤدي إلى الإضرار بالنقل الوطني في حالة تطبيقه دون موافقة مجلس الوزراء "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبحثت اللجنة ، خلال اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب ديلان غفور ، عددا من اتفاقيات خدمات النقل الجوي المحالة إلى مجلس النواب للموافقة على قوانين التصديق عليها، حيث أوصت بألا يتم منح حقوق النقل بالحرية الخامسة فما فوق إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
واكدت اللجنة، أن " هذه الاتفاقيات تتضمن ملاحق يتم تعديلها بالاتفاق بين سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين،حيث تصبح هذه التعديلات سارية المفعول بتبادل الإشعارات الخطية عبر القنوات الدبلوماسية ".
واوضحت ، أن " هذه الملاحق تنص على أن ممارسة حقوق النقل بالحرية الخاصة تخضع الموافقات مسبقة بين سلطات الطيران في كلا البلدين "، مبينة أن " منح هذه الحرية يؤدي إلى الإضرار بالنقل الوطني في حالة تطبيقه دون موافقة مجلس الوزراء "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
