بغداد/نينا/قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان ضرائب البانزين وضرائب الهاتف النقال وضرائب السفر والضرائب الاخرى مهما كانت ، ان تضمنت مع اكبر ميزانية انفجارية في تاريخ العراق ، فانها تخالف توجهات وشعارات الحكومة الخدمية وتخالف قواعد العدالة وتخالف نصوص الدستور ".
واضاف حواس في بيان, ان "احكام المادة 13من الدستور تنص على اولا:- يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.ثانيا:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه".
واكد حواس " ان احكام المادة 28 من الدستور تنص على اولا:- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون وينص البند ثانيا:- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون".
وتابع :" ان فرض الضرائب على المواطنين في دولة نفطية وميزانية انفجارية امام بطالة وفقر المواطن، يعد خرقاً لقواعد العدالة ونصوص الدستور"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واضاف حواس في بيان, ان "احكام المادة 13من الدستور تنص على اولا:- يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.ثانيا:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه".
واكد حواس " ان احكام المادة 28 من الدستور تنص على اولا:- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون وينص البند ثانيا:- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون".
وتابع :" ان فرض الضرائب على المواطنين في دولة نفطية وميزانية انفجارية امام بطالة وفقر المواطن، يعد خرقاً لقواعد العدالة ونصوص الدستور"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
