بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديـة ،صدور امر بتوقيف مدير بلدية سامراء الاسبق؛ بتهمة اقتراف جريمة الرشوة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة :" ان قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدر أمراً بتوقيف مدير بلديَّة سامراء الاسبق بعد مثوله لامر الاستقدام الصادر بحقه وسماع أ اقواله" .
وبينت الدائرة " ان أمر التوقيف صدر على خلفيَّة الشكوى المُقدَّمة من مدير أحد المشاريع السكنيَّة التي تفيد بأنَّ المشتكي سلَّم مبلغاً ماليا قدره(500،000،000) دينار إلى المُتَّهم عندما كان يشغل منصب مُدير بلديَّة سامراء عن قيمة الأرض المضافة للمشروع؛ لغرض تقييدها في حسابات بلديَّة سامراء".
وأضافت " أن المتهم قام بالاحتفاظ بالمبلغ لحسابه الخاصّ دون تسليمه للحسابات" ،مشيراً الى أن "أمر التوقيف صدر عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة :" ان قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدر أمراً بتوقيف مدير بلديَّة سامراء الاسبق بعد مثوله لامر الاستقدام الصادر بحقه وسماع أ اقواله" .
وبينت الدائرة " ان أمر التوقيف صدر على خلفيَّة الشكوى المُقدَّمة من مدير أحد المشاريع السكنيَّة التي تفيد بأنَّ المشتكي سلَّم مبلغاً ماليا قدره(500،000،000) دينار إلى المُتَّهم عندما كان يشغل منصب مُدير بلديَّة سامراء عن قيمة الأرض المضافة للمشروع؛ لغرض تقييدها في حسابات بلديَّة سامراء".
وأضافت " أن المتهم قام بالاحتفاظ بالمبلغ لحسابه الخاصّ دون تسليمه للحسابات" ،مشيراً الى أن "أمر التوقيف صدر عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
