واشارت الهيئة في بيان لها الى أن القرار صدر جراء اتهامه بتسلم (٧٥٠.٠٠٠) دولار بالاشتراك مع نائب آخر سابق يعمل حاليا رجل اعمال مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته.
واوضحت الهيئة التحقيقيَّة ان قرار الاستقدام جاء استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام