بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس : " ان قرارات وزير الداخلية عبد الامير الشمري بسحب صلاحيات الوكلاء والمدراء العامين وربطها بمكتبه الخاص ، هو نوع من انواع المركزية الادارية التي فقدت بسبب تقاسم السلطة والتوازن الطائفي والاثني والقومي ".
وقال حواس :" ان توجهات وقرارات الشمري ماهي الا التفاتة قانونية لمناهضة توزيع الحصص حسب الثقل السياسي للكتل والاحزاب التي تقف وراء هذه المناصب المحاصصاتية".
واشار الى : " ان فك ارتباط تلك المناصب والحاقها بمكتبه الخاص ومعالجة شبهات الفساد وعدم تشتت السلطة هو للاطلاع على سير الاعمال عن كثب من جهة واتجاه صوب تطبيق المركزية الادارية من جهة اخرى ".
واضاف انه : " كان يجب ان تتخذ هذه الاجراءات القانونية منذ فترة طويلة وتعمم على كافة الوزارات ، لاسيما وان الوزراء هم اصلاً متقاسمون على اساس الطائفية والمكوناتية لتولي المنصب الوزاري تحت مسمى التوازن "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس :" ان توجهات وقرارات الشمري ماهي الا التفاتة قانونية لمناهضة توزيع الحصص حسب الثقل السياسي للكتل والاحزاب التي تقف وراء هذه المناصب المحاصصاتية".
واشار الى : " ان فك ارتباط تلك المناصب والحاقها بمكتبه الخاص ومعالجة شبهات الفساد وعدم تشتت السلطة هو للاطلاع على سير الاعمال عن كثب من جهة واتجاه صوب تطبيق المركزية الادارية من جهة اخرى ".
واضاف انه : " كان يجب ان تتخذ هذه الاجراءات القانونية منذ فترة طويلة وتعمم على كافة الوزارات ، لاسيما وان الوزراء هم اصلاً متقاسمون على اساس الطائفية والمكوناتية لتولي المنصب الوزاري تحت مسمى التوازن "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
