بغداد/نينا/ استبعد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان انسحاب الاكراد من الحكومة والبرلمان بسبب قرار المحكمة الاتحادية الاخير المتعلق بمستحقات اقليم كردستان المالية .
وقال عثمان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/:" ان قرار المحكمة الاتحادية الاخير كان ضد حكومتي الكاظمي والسوداني، لانهما من قررا ارسال الاموال كرواتب الى اقليم كردستان " ، مستبعدا انسحاب الاكراد ، خاصة اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني ،من الحكومة والبرلمان في بغداد ، لانه غير مجد على الرغم من التزام الحكومة بقرار المحكمة الاتحادية.
ولفت محمود الى :" ان الاكراد اتفقوا مع الاطار التنسيقي ضمن ائتلاف ادارة الدولة على الامور المالية وبالنتيجة شكلت الحكومة على هذا الاساس ، لكن قرار المحكمة الاتحادية سيقف ضد هذا الاتفاق ، وبالتالي لابد من ايجاد مخرج اخر لارسال الاموال الى الاقليم ، كالموازنة مثلا"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عثمان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/:" ان قرار المحكمة الاتحادية الاخير كان ضد حكومتي الكاظمي والسوداني، لانهما من قررا ارسال الاموال كرواتب الى اقليم كردستان " ، مستبعدا انسحاب الاكراد ، خاصة اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني ،من الحكومة والبرلمان في بغداد ، لانه غير مجد على الرغم من التزام الحكومة بقرار المحكمة الاتحادية.
ولفت محمود الى :" ان الاكراد اتفقوا مع الاطار التنسيقي ضمن ائتلاف ادارة الدولة على الامور المالية وبالنتيجة شكلت الحكومة على هذا الاساس ، لكن قرار المحكمة الاتحادية سيقف ضد هذا الاتفاق ، وبالتالي لابد من ايجاد مخرج اخر لارسال الاموال الى الاقليم ، كالموازنة مثلا"./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
