بغداد / نينا / اكد الخبير السياسي والاقتصادي جليل اللامي ان فرض التعرفة الكمركية .. درع يحمي الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الرسوم الجمركية أو التعريفة الجمركية هي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها الدولة من دول أخرى.وتستخدم التعريفة الجمركية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية ولزيادة إيرادات الحكومة وتوفر الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة.
واضاف اللامي : تواجه المنشآت الصناعية والاسواق التجارية والعاملون في تلك المنشأت صعوبة في مواجهة المنافسة الأجنبية في بعض الحالات. وذلك عندما تكون المنشآت والعمالة الأجنبية أكثر كفاءة من الانتاج المحلي. وتحاول المجموعات المتأثرة من سياسة اغراق الأسواق بالسلع تقوية او رفع التعريفة الجمركية لزيادة أرباح الشركات أو للحفاظ عليها وعلى أجور عالية للعمال.
واوضح : ان التعريفة الجمركية الحمائية يمكن أن تكون درعآ يحمي تلك الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية حتى تصبح المنشآت وعمالها أكثر إنتاجية.
وتابع اللامي : اذا ما لجأت الدولة ضمن علاقاتها التجارية الى وضع سياسيات تجارية واستيرادية تستكمل فيها الاحتياجات وخصوصا من السلع والمواد والاجهزة والوسائل التي تحتاجها التنمية وحركة الانتاج بشكل يحمي الانتاج المحلي وتحقيق اهداف اقتصادية متماشية مع حماية المنشآت والأسواق المحلية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الرسوم الجمركية أو التعريفة الجمركية هي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها الدولة من دول أخرى.وتستخدم التعريفة الجمركية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية ولزيادة إيرادات الحكومة وتوفر الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة.
واضاف اللامي : تواجه المنشآت الصناعية والاسواق التجارية والعاملون في تلك المنشأت صعوبة في مواجهة المنافسة الأجنبية في بعض الحالات. وذلك عندما تكون المنشآت والعمالة الأجنبية أكثر كفاءة من الانتاج المحلي. وتحاول المجموعات المتأثرة من سياسة اغراق الأسواق بالسلع تقوية او رفع التعريفة الجمركية لزيادة أرباح الشركات أو للحفاظ عليها وعلى أجور عالية للعمال.
واوضح : ان التعريفة الجمركية الحمائية يمكن أن تكون درعآ يحمي تلك الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية حتى تصبح المنشآت وعمالها أكثر إنتاجية.
وتابع اللامي : اذا ما لجأت الدولة ضمن علاقاتها التجارية الى وضع سياسيات تجارية واستيرادية تستكمل فيها الاحتياجات وخصوصا من السلع والمواد والاجهزة والوسائل التي تحتاجها التنمية وحركة الانتاج بشكل يحمي الانتاج المحلي وتحقيق اهداف اقتصادية متماشية مع حماية المنشآت والأسواق المحلية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
