بغداد / نينا / ريناس الراضي .. ألقت الحرب الروسية الاوكرانية بظلالها السلبي على اقتصاديات دول العالم العربي والغربي اجمع مادفع بها الى اتخاذ إجراءات طوارئ لانقاذ ماتبقى من اقتصادها او صد الضربات الاقتصادية عنها ، لكن ما لجأ اليه العراق من قرارات كان مساعدا للازمة الاقتصادية وليس لتجنبها.

حزمة قرارات صدرت من مجلس الوزراء يعتقد بأنها تقاوم غلاء المعيشة ولكنها للأسف الشديد انعكست سلبا على الخطة الزراعية هذا ماقاله الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف .

وقال النايف في حوار مع مندوبة الوكالة الوطنية العراقية للإنباء / نينا/" للأسف الشديد قام مجلس الوزراء بحزمة من القرارات التي يعتقد بانها تقاوم غلاء المعيشة ولكن هناك بعض الأمور في هذه الحزمة نحن كوزارة تحفظنا عليها لانها تخص رفع الدعم عن منتج المحلي ، ورفع الدعم عن المنتج المحلي معناه انهيار قطاع الدواجن والمنتج المحلي يجب إن لايفتح الاستيراد في حين ان القرارات فتحت الاستيراد للمحاصيل المتوفرة محليا والتي هي البيض المائدة والدجاج وكذلك المحاصيل الأخرى وبالتالي نحن من خلال هيئة الرأي في الوزارة وجهنا كتابا الى مجلس الوزراء مساء امس وكان الكتاب واضحا وشفافا لكي نخلي مسؤوليتنا كجهة قطاعية تمثل القطاع الزراعي .

واضاف ولكي نوضح للرأي العام ماهو الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة ؟طلبنا رفع الدعم الضريبي عن الاعلاف والأسمدة والمبيدات لكي تكون استيرادها مناسبا للفلاحين ودعما حكوميا واضحا لوزارة الزراعة واعطاء ميزانية جيدة كما هي في عام 2019 فضلا عن عملية مراجعة فتح الاستيراد عن المحاصيل المتوفرة محليا الاستفادة والاستمرار بحماية الرزنامة الزراعية لكونها الحاكمة في مجال التصدير او الاستيراد فضلا عن اجراءات الدعم الحكومي للقطاع التي من خلالها يمكن ان توظف الاف العاطلين عن العمل وكذلك قطاع الدواجن اذا مافتح الاستيراد سينهار تماما وبالتالي يصبح العراق سوقا وفيرا لدول الجوار وعليه يجب اليوم ان ندعم الفلاحين والمزارعين وندعم قطاع الدواجن حتى نخفض السعر اولا وحتى نزيد الانتاج ذاتيا ".
وبشان البيض المهرب ..اكد ان" الوزارة لن تعط منذ 3 سنوات اجازة استيراد وكل ما يدخل الان من البيض هو "تهريب" والمشكلة ليس فقط وصول البيض وانما بيض تالف وخارج عن المواصفات كونه يدخل من منافذ غير مسيطر عليها والقوات الامنية عجزت عن السيطرة على المنافذ لان الكثير من المنافذ مفتوحة وهناك تدخلات سياسية كثيرة ".

واشار الى" وجود منافذ خارج السيطرة ومنها منافذ اقليم كردستان ولا تلتزم بالروزنامة المحلية وبالتالي تؤثر سلبا على المنتج المحلي لان المهرب يؤثر جدا ".


وتابع النايف، أن "وزارة الزراعة ليس لديها قوات أمنية خاصة بها،و بالتالي تقع مهمة مراقبة الأسواق لمنع رفع الأسعار أو منع تداول المواد المستوردة المهربة على عاتق القوات الأمنية المختصة بهذا الجانب".
وأكد النايف ، ان " العراق اذا مادعم ماليا واذا ما توفرت المياه بشكل جيد فالعراق قادر على توفير فائض في المواد الزراعية وخاصة ان العام الماضي صدر الطماطة والبطاطة والتمور وقادرين على تصدير البيض مستقبلا اذا ماتم حماية منتجنا المحلي ".

واضاف : نحن ليس ضد فتح الاستيراد نحن مع فتح الاستيراد لكن لماذا طلبنا منع الاستيراد لان الحدود مفتوحة عندما تقفل الحدود وتصبح ضابطة وتدخل المواد المهربة ترفع الضريبة على المواد المستورد ويصبح المستور اعلى من المنتج وبالتالي المواطن مخير مابين المنتج المحلي الذي هو ارخص من الاجنبي والافضل من المستورد الذي فيه اشكاليات كثيرة واغلى وهذه فيها فائدة للدولة من ناحية الضرائب وللمواطن فيه استفادة كما ونوعا".
القوانين الحكومية وتطبيقها ...

اما بشان القوانين الحكومية فاكد النايف انه : للاسف ، كثير من القوانين التي تصدر من الحكومة ووزارة الزراعة متحفظة عليها لايوجد فيها دعم حقيقي للقطاع الزراعي حتى الساعة بينما وزارة الزراعة وزارة سيادية وبالتالي هذه القرارات يجب ان ترجع للوزارة وهي من تقرها لانها هي المعنية بهذا الامر لكن للاسف تصدر قرارات غير مدروسة ولها مخاطر جمة ".


واشار النايف الى مطالب الوزارة بان تتضمن : جعل وزارة الزراعة وزارة سيادية واعطاء دعم حكومي من الموازنة الاتحادية يليق بها كوزارة لكي تدعم الفلاحين والمزارعين والمنتجين وتقديم دعم واضح للصناعات التحويلية ودعم الفلاحين واعطائهم مستحقاتهم بوقتها ودعم الاعلاف لقطاع الدواجن واللقاحات البيطرية ودعم منتجي الدواجن ودعم محطات الابقار حتى يمكن ان نكتفي بالالبان واجراءات لدعم الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي وبالتالي عندما تقدم الحكومة هكذا دعم يصبح القطاع الزراعي مسؤولا عن تامين المستلزمات الامن الغذائي للمواطن وباسعار مناسبة ".


وتطرق النايف لموضوع استيراد الالبان قائلا : للاسف مازلنا غير مكتفين بقطاع الالبان والسبب عدم وجود دعم للثروة الحيوانية وبالتالي الالبان مستوردة من ايران وتركيا اكثر بلدين قريبين للعراق ، مشددا على اهمية دعم الحكومة للبدء من الداخل ولايوجد اليوم معامل الالبان فقط الاهلية المتواضعة ومعمل واحد معمل ابو غريب ونامل ان لا نكون سوقا وفيرا لدول الجوار بل نحن نكون مصدرين



الجفاف وإجراءات وزارة الزراعة ..


وبشان الجفاف قال النايف ان " العراق تعرض لمشاكل كبيرة بمسألة الجفاف نتيجة لتناقص الإيرادات المائية من دول الجوار فضلا عن الانحباس الحراري وقلت الإمطار سببت مشاكل الى زيادة نسبة التصحر في الأراضي الزراعية فضلا عن قلت المساحات المزروعة باعتبار التصحر هو اَفه تؤثر وتحول الأراضي الصالحة للزراعة الى أراضي غير صالحة للزراعة وبالتالي جفاف يحتاج الى إجراءات قد تكون ناجعة في مسالة مجابه هذه الظاهرة والتي نأمل التواصل مع الجهات ذات العلاقة من اجل الحد من ظاهرة الجفاف .
واضاف : الجفاف ليس فقط في العراق وانما مسالة تناقص المياه والانحباس الحراري هو موجود في كل دول العالم وبالتالي كوزارة نواجه الجفاف من خلال استنباط اصناف جديدة مقاومة للجفاف ونزرع اكبر عدد من المزروعة ونستخدم التقنيات الحديثة الري بالتنقيط في البساتين والخضر اضافة الى عملية الري بالرش التي مازالت متواضعة نتيجة قلة المرشات كون المرشات تحتاج الى اموال والاموال غير موفرة بشكل جيد لوزارة الزراعة ".

واستدرك النايف قوله: يجب على الدولة ان تقوم بواجبها بكيفية حصولنا على مستحقاتنا المائية من الجانب التركي وهي حق مشروع وحق دولي ولابد من ايجاد منافذ واتفاقيات دولية واجبة التطبيق من اجل حصولنا على مستحقاتنا المائية والتي اذا ما اتت بالمفاوضات يمكن ان نستخدم الميزان التجاري لكي نستطيع ان نجعل تركيا تذعن وتوافق على اعطاء مستحقات العراق المائية .


واشار الى ان : هذا العام تقلصت الخطة الزراعية الى 50% نتيجة لقلة الايرادات المائية كما افصحت وزارة الموارد المائية بانه خزينها لايكفي للخطة الزراعية المعدة من قبل وزارة الزراعة والبالغة 6ملايين دونم وبالتالي تم الاتفاق على 50% من هذه النسبة اي قرابة مليونين و500 الف دونم وهذه أثرت سلبا على إنتاج الحنطة في العراق وخاصة تزامنت مع الحرب الروسية الاوكرانية والازمات الدولية التي اثيرت وخاصة في مجال محصول الحنطة ، مبينا ان وزارة الموارد المائية حاولت ان تحتوي السيول التي حدثت في سدود وخزانات وتحويلها الى الخطة الصيفية القادمة والتي نأمل اعدادها في الشهر الخامس من هذا العام ونأمل من وزارة الموارد المائية ان توافق على هذه الخطة لري محصول الرز العنبر والياسمين والاصناف الاخرى فضلا عن الذرة الصفراء ".

ايران وقطع المياه ..

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة ان " الجانب الإيراني حول كل الروافد المائية المشتركة والتي تصب في العراق الى داخل أراضيها الإيرانية وحرم محافظة ديالى من الخطة الزراعية وبعض المناطق التي هي من ضمن الزاب الصغير وهي تمثل مخالفات دولية حيث ان الدول المتشاطئه تتقاسم الاضرار وتتقاسم الفوائد وكان الاجدر بايران التفاهم مع العراق وهي سابقا ايضا اغلقت نهر الكارون ونهر الكرخة اللذين يصبان في شط العرب والتي كان لهما دور كبير في دفع السن الملحي في شط العرب ايضا سببت هذه مشكلة وبالتالي هذه الاجراءات قامت وزارة الموارد المائية بالتفاوض مع الجانب الايراني باي طريقة كانت والى الان المفاوضات لن تفضي عن شيء بحجة ان الجانب الايراني لديه نقص مياه داخل ايران واستخدم حقه الشرعي، ولكن يجب ان يضع مصلحة العراق ايضا باعتباره علاقة حسن الجوار والعلاقة التاريخية بين العراق وايران ويجب ان تكون هذه النتائج واضحة من خلال اعادة فتح الروافد الى محافظة ديالى لكي نستطيع اعادة الخطة الصيفية والخطة الشتوية في محافظة ديالى ".


العرض والطلب والحرب سبب ارتفاع اسعار القمح..

واشار الى ارتفاع اسعار القمح بعد الحرب الروسية الاوكرانية مبينا ان هناك موضوعا غائبا عن الراي العام وهو ان روسيا واوكرانيا يشكلان 47%من انتاج القمح في العالم ونحن منذ 3 سنوات لن نستورد لكوننا لدينا اكتفاء ذاتي في الحنطة والا الان استوردنا 150 الف طن ونحن لن نستورد من اوكرانيا ولا من روسيا لان الحنطة فيها تتعرض للحشرات وتكون رديئة وقليلة الجودة بينما العراق يستورد من كندا واستراليا وامريكا باعتباره الجودة العالية ولكن عند اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ارتفعت الاسعار بسبب العرض والطلب وتاثرت اغلب الدول./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام