محكمة تركية تأمر بحبس وزيرة سابقة في إطار تحقيق بشأن صناديق الاستثمار
وذكرت وكالة انباء الأناضول التركية أن محكمة في إسطنبول أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة في الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي "انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة".
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة جاءت عقب استجوابها من قبل المكتب المعني بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول.
واتهم سياسي من المعارضة قايا، التي انسحبت من الحزب بعد استقالتها في أيلول من منصب نائب رئيس الحزب، بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبل أن تؤدي الأزمة إلى موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية.
وأفرج عن زوجها، إلياس قايا، مع فرض تدابير قضائية تمنعه من السفر إلى الخارج في إطار التحقيق نفسه.
واتهم المدعي العام الوزيرة السابقة قايا بحيازة معلومات سرية من شأنها التأثير على سعر أو قيمة أحد أدوات أسواق رأس المال مشيرا الى انها كانت على اتصال مع مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات إدارة الأصول في قلب هذه الأزمة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام